لم يعد ممكناً التعامل مع ملف رواتب القطاع العام بوصفه تأجيلاً تقنياً أو تفصيلاً مالياً. ما جرى منذ قرار 16 شباط 2026 المتعلّق بفرض ضريبة على البنزين بحجّة منح موظفي القطاع العام ستة رواتب أساس إضافية
لم يعد ممكناً التعامل مع ملف رواتب القطاع العام بوصفه تأجيلاً تقنياً أو تفصيلاً مالياً. ما جرى منذ قرار 16 شباط 2026 المتعلّق بفرض ضريبة على البنزين بحجّة منح موظفي القطاع العام ستة رواتب أساس إضافية