القاهرة | عاد اسم رجل الأعمال، إبراهيم العرجاني، إلى الواجهة، مع الإعلان عن مبادرة لتقنين أوضاع «الدهّابة» (المنقّبين عن الذهب) في المنطقة الحدودية المُتاخِمة للسودان. وانبثقت المبادرة من اجتماع موسّع رعاه العرجاني بصفته رئيساً لـ«اتحاد القبائل والعائلات العربية» - أُنشئ خلال السنوات الماضية لتنفيذ إجراءات استثنائية في سيناء -، بمشاركة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، وممثّلين عن القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثّلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز «مستقبل مصر». وجاء طرح هذه التسوية بعد حملة عسكرية حملت اسم «درع الجنوب»، ونفّذها الجيش المصري على ثلاث مراحل بين 14 حزيران و29 تشرين الأول، وتخلّلتها غارات جوية على مناطق عمل الدهّابة في حلايب وشلاتين. وبحسب الجيش، أسفرت الحملة عن توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً، فيما سلّم 6614 آخرون أنفسهم قبل انطلاق العمليات، فيما تفيد التقديرات بأن الغارات أدّت إلى مقتل المئات من المنقّبين خلال الأسابيع الماضية، وسط تكتّم إعلامي شديد على عدد الضحايا. وكان المتحدث العسكري باسم الجيش أعلن، في 6 تشرين الثاني الجاري، مقتل ضابطَين خلال المواجهات، هما العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدّم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود في المنطقة نفسها، من دون أن يحدّد توقيت مقتلهما أو ملابسات المواجهات. وفيما ترافق ذلك مع استنفار عسكري غير مسبوق ودفع تعزيزات إضافية إلى المنطقة، أعلن المتحدّث، في المؤتمر نفسه، الاستعداد لإطلاق مرحلة رابعة من الحملة. وفي هذا السياق، تقول مصادر مصرية، في حديثها إلى «الأخبار»، إن اللجوء إلى العرجاني، وما رافقه من استثناءات لإغلاق ملفات قضايا عدد من المحبوسين من أبناء القبائل، أدّيا إلى تعليق استكمال المرحلة الرابعة. وجاء ذلك في مقابل «ترتيب تنظيمي واضح»، يقوم، وفق المصادر، على «طيّ صفحة الماضي، ومنع التنقيب غير المشروع، وتوفير فرص لأبناء القبائل للعمل مع الشركات الأجنبية والمصرية» التي سيستعين بها جهاز «مستقبل مصر» في الأشهر المقبلة. ويرتكز إسناد الملف إلى الجهاز المذكور على قانون إعادة تنظيم «مستقبل مصر» الصادر في تموز الماضي، والذي يمنحه «صلاحية البحث واستغلال المناجم وإصدار التراخيص داخل مناطق التنمية المُستدامة».
وتضيف المصادر أن التنسيق مع القبائل العربية حظيَ بـ«غطاء رئاسي»، انطلاقاً من الرغبة في «تحقيق استقرار أمني لا يستطيع الجيش فرضه بالقوة في ظلّ التوتر مع القبائل والأهالي»، مشيرة إلى أنه «جرى الاتفاق على الإفراج الفوري عن عدد كبير من المحبوسين ووقْف ملاحقتهم قانونياً». وترى المصادر نفسها أنّ «هذه الخطوة، رغم مخالفتها الأطر القانونية، تنسجم مع رؤية الدولة، وتندرج ضمن سياسة أوسع يعتقد المسؤولون أنّها ستدرّ عوائد اقتصادية». وفيما أثارت الخطوة «غضب النوبيين، وقلق السودانيين الذين شاركوا القبائل المصرية في أعمال التنقيب خلال الأشهر الماضية»، تبيّن المصادر أن «النوبيين سيجري احتواؤهم عبر اتصالات ولقاءات مماثلة». وتوضح أن استبعادهم في البداية هدفَ إلى «تجنّب انخراطهم بشكل مُمنهج مع عصابات التنقيب». أمّا القبائل والعائلات التي جرى التواصل معها، فستوفّر، بحسب المصادر، «إطاراً آمناً لعمليات التنقيب التي يُتوقّع التوسّع فيها خلال الأشهر المقبلة، وسط تقديرات بتحقيق عوائد كبيرة في فترة وجيزة». وبحسب المصادر نفسها، فإن هذه التفاهمات «لن تشمل العفو عن المتورّطين في استهداف القادة العسكريين»، بل سيكون من شأنها «تسهيل الوصول إليهم ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري من دون إعلان التفاصيل»، علماً أن بيانات الجيش لم تكشف أيّ معلومات عن هوية المتورّطين.