تمرّ إسرائيل، على المستوى الداخلي، بمرحلة قد تكون غير مسبوقة، تتداخل فيها السجالات حول إمكان توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد تفضي إلى مواجهة شاملة، مع التجاذبات السياسية الداخلية، ولا سيما مساعي تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، التي يعمل رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، على إفشالها. ولعلّ المُتغيّر الرئيس هنا، هو إمكانية أن يستخدم نتنياهو التهديد الإيراني لتغيير المعادلة التي أرستها نتائج الانتخابات، وفرض واقع حربي يهدف إلى دفع خصومه السياسيين إلى الانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسته. وهذا ما دفع رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، إلى رفع الصوت عالياً بالتحذير من خطوة كهذه، والتشديد على ضرورة تأجيل أيّ مبادرة عسكرية غير مُلحّة، أو لا تحظى بإجماع الأجهزة الأمنية كافة، بما فيها الجيش.ولا يحظر القانون الإسرائيلي على الحكومة الانتقالية اتخاذ قرار بشنّ حرب، أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، إذ تظلّ، بموجبه، مسؤولة عن التعامل مع التطوّرات الأمنية العاجلة. وبحسب «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، فإن المحكمة العليا منحت الحكومات الانتقالية هامشاً واسعاً من التقدير في الشؤون الأمنية والخارجية، لكنها اشترطت وجود حاجة أمنية جوهرية تبرّر القرارات المُتّخَذة. ويرى خبراء قانونيون أن ذلك يفرض التنسيق مع المعارضة بشأن تلك القرارات، تجنّباً لفرض وقائع جديدة ترثها الحكومة اللاحقة، من دون أن يكون لها دور فيها. لكن هذه القضية تبقى إشكالية، خصوصاً أنها قد تخضع للاجتهاد في تحديد ما إذا كان التحدّي الأمني مُلحّاً أم لا. وفي حالة نتنياهو، تتزايد المخاوف الداخلية من سلوكه، كونه يربط بين تنحّيه عن رئاسة الحكومة ومصيره الشخصي والسياسي، فضلاً عن تأثير الانقسامات السياسية الحادّة.في خضمّ ذلك، يحضر موقف الجيش في الاعتبارات التي تستند إليها الحكومة، انطلاقاً من كون الأخير الجهة الموكلة بالتنفيذ، ولديه تقديراته للمخاطر والقيود والجدوى والكلفة. وعادة ما يعرض الجيش هذه التقديرات أمام المستوى السياسي، الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار المُلزِم للمؤسسة العسكرية. ويكشف التاريخ الإسرائيلي أنه لم يسبق أن قرّرت الحكومة شنّ حرب كان الجيش يعارضها، فيما سبق للأخير أن كبح نتنياهو في عمليات عسكرية، لكن عندما لم يكن مستقبل زعيم «الليكود» السياسي والشخصي مطروحاً على المحك. يُضاف إلى ما تَقدّم أن رئيس الأركان، إيال زامير، أوصى، بحسب تقارير إسرائيلية، بأن لا يتمّ اللجوء إلى أيّ عملية عسكرية ضدّ إيران إلّا بمشاركة الولايات المتحدة، التي لا يبدو رئيسها، دونالد ترامب، إلى الآن، حاسماً في نيّته العودة إلى هذا الخيار، غير المضمون النتائج أو المأمونة تداعياته.
المُعارضة ترفع الصوت بالمُطالبة بتأجيل أيّ خطوة عسكرية غير مُلحّة
مع ذلك، يواصل نتنياهو الضغط في اتجاه تنفيذ «عمليات عدائية دون مستوى الحرب الشاملة»، على الرغم من أن التقديرات الإسرائيلية نفسها ترجّح أن تستدعي هذه العمليات رداً إيرانياً واسع النطاق، قد يفضي إلى مواجهة شاملة تُجرّ إليها الولايات المتحدة. والظاهر أن زيارة رئيس «الموساد»، رومان غوفمان، إلى واشنطن، استهدفت إقناع المسؤولين الأميركيين باستئناف العمليات العسكرية، وانتزاع موافقة منهم على تحرّك إسرائيلي منفرد. لكنّ تحرّكاً من هذا النوع لا يحظى بإجماع بين أطياف القوس السياسي، أو حتى بين الجهات المشاركة في بلورة القرار. صحيح أنه لا خلاف على أصل «الخطر الإيراني» أو ضرورة مواجهته، وأن ثمّة اتفاقاً بين المؤسّستَين السياسية والأمنية، وبين الحكومة والمعارضة، على ضرورة «اجتثاثه» - وفق ما تسرّب عن لقاء الإحاطة الأخير بين نتنياهو وغادي آيزنكوت -، لكنّ هذا التوافق لا يعني التسليم باللجوء الفوري إلى الخيار العسكري، وخصوصاً في ظلّ غياب ضمانات أميركية لمواجهة تداعياته.على أن السؤال الذي لا تقدّم التسريبات جواباً واضحاً عنه هو: ما طبيعة التهديد الذي يستدعي مبادرة عسكرية مباشرة لاجتثاثه؟ فالمعلومات المُتداولة لا تتضمّن تحديداً له، بل تكتفي بالإشارة إلى أهداف لا تفقد أهميتها بمرور الوقت، ويمكن استهدافها الآن أو لاحقاً، الأمر الذي يُبقي دوافع الاستعجال موضع تساؤل. وعلى أيّ حال، تبدو الخيارات المُتاحة أمام صانع القرار في تل أبيب محصورة في ثلاثة، جميعها محكومة، بدرجات متفاوتة، بالموقف الأميركي: أولها، القبول باستمرار الحصار والضغط الاقتصادي على إيران، وهو المسار الذي ترجّحه واشنطن حالياً، انطلاقاً من تقدير بأن مفاعيل الضغط ستظهر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما يدفع طهران إلى تليين مواقفها، من دون الحاجة إلى جولة جديدة من الضربات العسكرية. أمّا الثاني، فهو القبول بتسوية أميركية ناقصة مع إيران، تكاد تمثّل مصدر القلق الإسرائيلي الأكبر؛ فاتفاق يفضي إلى فتح مضيق هرمز، ويتضمّن تنازلاً إيرانياً جزئياً في الملف النووي، في مقابل رفع الحصار وتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مُجمّدة، قد يكون مقبولاً أميركياً، لكنه، من المنظور الإسرائيلي، يكرّس واقع ما بعد حرب لم تحقّق أهدافها، ويتيح لطهران تثبيت موقعها وتعزيز قدراتها ونفوذها الإقليمي، فضلاً عن ترسيخ استقرار نظامها، بما يُبقي احتمال عودته إلى تهديد إسرائيل قائماً في مرحلة لاحقة.ويبقى الخيار الثالث، وهو المبادرة إلى مواجهة عسكرية إسرائيلية منفردة ضدّ إيران، غير أن هذا الخيار ينطوي على مجازفة. فإسرائيل قادرة على تنفيذ ضربات محدودة من دون إسناد أميركي مباشر، لكنها لا تملك بالضرورة القدرة على تحمّل تداعياتها أو إدارة ما قد يليها من مواجهة واسعة. وبذلك، لا يعود الإسناد الأميركي مجرّد عامل مساعد في ترجيح قرار الهجوم، بل شرطاً لبلورته وتنفيذه. لكن يبقى السؤال الذي ليس لدى أحد إجابة حاسمة عليه: هل يلتزم نتنياهو، في حال نجاح خصومه في تشكيل الحكومة، قواعد اللعبة؟ وهل يملك الجرأة على شنّ ضربات عسكرية تعارضها الولايات المتحدة وجيش الاحتلال وقسم كبير من الجمهور الإسرائيلي؟ أياً كان الجواب المُقدّر، ففي حالة نتنياهو يبقى الحذر في الترجيح والاستبعاد هو الأقرب إلى الواقع.