في مفارقة قانونية وسياسية لافتة، تتجه بلدية "بات يام الإسرائيلية" إلى القضاء لمقاضاة إيران، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمبانيها جراء الضربة الإيرانية. والخبر، بمعزل عن تفاصيل الدعوى ونتيجتها، يطرح سؤالاً يتجاوز حدود المطالبة بالتعويض: كيف تتمسك "إسرائيل" بحقها في التقاضي، فيما يجد لبنان نفسه أمام قيود تحول دون ملاحقتها قضائياً؟تكتسب هذه المفارقة أهميتها، عند النظر إلى الوضع القانوني لـ"إسرائيل" في منظومة الأمم المتحدة. فـ "إسرائيل" دولة عضو في المنظمة منذ عام 1949، بموجب القرار 273، الذي قبل عضويتها على أساس اعتبارها دولة محبة للسلام، وقبولها الالتزامات المترتبة على ميثاق الأمم المتحدة. لكن هذه العضوية لا تشكل صك براءة من المسؤولية الدولية، ولا تمنحها حصانة من المحاسبة عن انتهاكاتها.بل إن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024 ، عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت التزام "إسرائيل" بجبر الأضرار الناجمة عن أفعالها غير المشروعة.وهنا تبرز المفارقة اللبنانية. فالمادة الثالثة عشرة من "اتفاق الإطار" الموقع في واشنطن بين لبنان و "إسرائيل" في 26 حزيران 2026، تتضمن التزاماً بوقف الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية والقانونية الدولية. وهو نص يثير إشكالية جدية حول تقييد حق لبنان في اللجوء إلى القضاء الدولي، والمطالبة بالتعويضات عن الاعتداءات الإسرائيلية.فإذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة عضواً في الأمم المتحدة، تتمسك بحقها في التقاضي والمطالبة بالتعويض، فبأي مسوغ يُقيّد لبنان في ممارسة الحق نفسه؟إن الاعتراف بـ "إسرائيل" دولة ، لا يعني الاعتراف بمشروعية أفعالها، ثم إن التفاوض معها لا يستوجب التنازل عن حقوق لبنان. فالسيادة ليست مجرد سلطة توقيع الاتفاقات، بل هي أيضاً القدرة على حماية الحقوق الوطنية، وصون حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر.فهل أصبح حق التقاضي حقاً سيادياً لـ "إسرائيل"، وامتيازاً قابلاً للتنازل عنه عندما يتعلق الأمر بلبنان؟
