سجل الاقتصاد المصري مؤشرات جديدة بشأن الاحتياطي النقدي وسوق الصرف.
وجاء ذلك بعدما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية تشرين الأول 2026، بالتزامن مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الخامس على التوالي، وهبوطه إلى مستويات دون 54 جنيهاً في عدد من البنوك.
وبحسب البيانات المعلنة، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنحو 152 مليون دولار خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار في أيلول الماضي، في مؤشر يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والتقلبات العالمية، ويدعم قوة مركزه الخارجي.
يتكون الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي من مجموعة من الأصول، تشمل العملات الأجنبية وسبائك الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs)، إلى جانب مركز الاحتياطي لدى الصندوق.
وتُعد مستويات الاحتياطي الأجنبي من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون لتقييم قوة المركز الخارجي للاقتصاد، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته ومدفوعاته الدولية.
كما يسهم ارتفاع الاحتياطي في تعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من واردات السلع والخدمات الأساسية، ودعم سوق الصرف الأجنبي في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية.
الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى له عند 56 مقابل الدولار
