إحالة ملف الاتعاب امام النقابة لإعطاء الرأي الذي لا يستأنف على حدة

تنص المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:المادة 68:للمحامي الحق في بدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباسيتفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.كما تنص المادة 69 من القانون عينه في بنودها الاول والثاني والثالث على ما يأتي:المادة 69:(المعدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 192/1991)"يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله."واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 في المئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه."في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة، ويراعي في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل."في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون".وبالتالي، فإن هناك حالات يكون المحامي الوكيل قد وقع على اتفاقية اتعاب مع موكله تنص على ما هو متفق عليه سواء من متابعة دعوى او عدة دعاوى، او استشارات او اعمال اخرى مقابل اتعاب محددة. ويمكن للمحامي طلب تنفيذ تلك الاتفاقية امام دائرة التنفيذ، كما يمكنه تقديم دعوى اتعاب محاماة امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف. وللاسف، يعتقد البعض انه في حال وجود اتفاقية اتعاب، لا يحق له تقديم الدعوى امام محكمة الاستئناف، بل فقط امام دائرة التنفيذ، وهذا خطأ، خصوصا متى علمنا انه قد تكون الاتفاقية تنص على نسبة مئوية من ثمن العقار مثلا. هذا بالاضافة الى ان الاصل هو الاباحة والاستثناء هو المنع. والقانون ينص على كلمة يحق ولم يقل يجب عليه تقديمها فقط امام دائرة التنفيذ.وما يهمنا هنا هو توضيح نقطة مهمة لاحظنا انها غير معروفة لدى الكثيرين وهي كيفية السير بدعوى الاتعاب. فالخطوة الاولى التي على المحامي القيام بها هي نيل اذن النقيب لضمه الى استحضار الدعوى وذلك طبقًا لنص المادة 73 من القانون.كما تقدم الدعوى امام محكمة الاستئناف بحيث يكتب المحامي في الاستحضار:حضرة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في ... وليس جانب محكمة الاستئناف.وفي احدى الدعاوى رُدت الدعوى شكلا لهذا السبب.بعد تقديم الدعوى، يكلف الرئيس الاول، احد رؤساء غرف المحكمة للنظر بالدعوى. فينظر بها بشكل عادي جدا، ومن دون اي اجراءات استثنائية، ويضع اشارتها على عقارات المدعى عليه عند الضرورة...الخ. ويجري التبادل وتحديد الجلسات. وبعد الانتهاء من جميع هذه الاجراءات وعندما تصبح الدعوى جاهزة للحكم، يحيل تلقائيا، ومن دون طلب من الفرقاء، الملف كاملا امام نقابة المحامين لإبداء الرأي سواء في توجب الاتعاب ام في عدم توجبها، وبقيمة تلك الاتعاب.اما السؤال الذي طُرح علينا ولا يزال يطرح فهو الآتي: هل يجوز إدخال النقابة في دعوى الاتعاب؟ وبعد صدور قرار مجلس النقابة، هل يمكن استئنافه؟اما الاجوبة فهي واضحة: لا يمكن ادخال النقابة في الدعوى، ولا جدوى من ذلك. فهي التي سوف تبدي رأيها في الاتعاب فكيف يمكن ادخالها؟ ثم ان الملف سوف يحال امامها تلقائيا فما هي الحجة من ادخالها في المحاكمة؟ ثم ما هي صفتها ومصلحتها من طلب الادخال؟اما بالنسبة لاستئناف رأي مجلس النقابة، فهذا الامر غير ممكن، لأن النقابة لا تصدر قرارا اصلا، بل مجرد رأي ويمكن للمحكمة ان تأخذ به او الا تأخذ به. وكل ما في الامر، انه بعد صدور رأي مجلس النقابة، يحال الملف كاملا امام المحكمة ويتم ابلاغ الرأي من الفريقين للتعليق عليه، ويصدر القرار.هذا القرار قابل للاعتراض عليه امام الغرفة التي يترأسها الرئيس الاول الذي يحق له احالة الاعتراض امام غرفة من غرف محكمة الاستئناف.اما مهلة الاعتراض فهي خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار. والقرار الذي يصدر عن الغرفة يكون مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.يبقى ان نشير الى انه لدى ورود الملف امام النقابة، يكلف النقيب احد اعضاء المجلس لدرسه ولتنظيم تقرير وعرضه على مجلس النقابة الذي يعطي رأيا كما اسلفنا إما بتوجب الاتعاب او بعدم توجبها. وفي حال توجبها تقدير قيمتها بالنظر لعدة معطيات كالجهد المبذول، والوقت الذي استغرقته الدعوى، وقيمتها وحالة الموكل، وغيرها من المعطيات. ولا يتدخل المجلس بمسائل اخرى مثل مرور الزمن او الرسوم والمصاريف والعطل والضرر.مع الاشارة الى ان البعض يشكو من ان عضو المجلس لم يتصل بهم للاستماع اليهم او لأخذ رأيهم. وهذا الامر بديهي. اذ ان عضو المجلس يدرس الملف الذي امامه، ولا يتصل بأي فريق لا المحامي المدعي ولا المدعي عليه او وكيله. كما انه لا يحق له ادخال اي مستند او ورقة او مذكرة الى الملف. وكل ما في الامر انه يمكن لاي فريق تقديم طلب امام القاضي الذي يمكنه احالة الاوراق الحاقا بالملف الموجود امام النقابة. فيضم عضو المجلس الطلب الوارد من المحكمة الى الملف. ومع ذلك لا يتصل بأحد ولا يجتمع مع احد بل يدرس ما ورد في الملف لعرضه امام مجلس النقابة.وبالاختصار:على المحكمة احالة الملف امام النقابة.لا يمكن ادخال النقابة في المحاكمة.الرأي الذي تعطيه النقابة غير قابل للاستئناف.يدرس عضو مجلس النقابة الملف دون الاتصال باحد او الاجتماع به. كما لا تضم اي اوراق جديدة امامه الا اذا وردت من المحكمة.نقيب المحامين في بيروت سابقًا