أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، بعد رصد إعلانهما عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات محاسبة ومراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية. وبيّنت الهيئة أن هذه الممارسات مجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بما يوحي بحق مزاولة المهنة دون ترخيص أو بترخيص مشطوب أو موقوف. وشددت على ضرورة الحصول على التراخيص قبل تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، ودعت إلى التحقق من تراخيص مقدمي الخدمات عبر القوائم المنشورة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي مخالفات مشتبه بها.
