أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد تلقي عدد من الشكاوى من مستخدمي خدمات الاتصالات، بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، مشيرًا إلى أنه أجرى أعمال الفحص والتفتيش خلال اليومين الماضيين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع محل الشكاوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، وحرص الدولة على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، إلى جانب مواجهة أي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، جرى إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي للخط، ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط باستخدام بيانات أشخاص دون علمهم.
وتضمنت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزي تلك الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وبحسب الإجراءات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد الجديدة خلال المهلة الزمنية المحددة.
ويستهدف هذا الإجراء التأكد من ارتباط كل خط محمول ببيانات حقيقية للحائز الفعلي، بما يحد من فرص استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا يعلمون عنها شيئًا.
كما دعا الجهاز إلى الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن التحقق البيومتري أن يوفر وسيلة أكثر أمانًا للتأكد من هوية مستخدم الخط، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط محمول مسجلة بأسمائهم ولا توجد بحيازتهم.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون في التعامل مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأكد أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، والتأكد من سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية في إطار تنظيم سوق خدمات الاتصالات.
وتأتي الإجراءات الجديدة في ضوء الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، بما يعكس اتجاه الجهاز إلى تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط والتحقق من هوية المستخدمين قبل إتمام إجراءات التسجيل.
