أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة بعدما قررت إحالة أوراق المتهم بقتل الطفل إبراهيم علي وفصل رأسه عن جسده إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه مع تحديد جلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي هزت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الغضب والحزن.
وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد شعبان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وسعد إبراهيم وأحمد شعيب وأمانة سر خالد إسماعيل وأحمد البنا ليمنح أسرة الطفل بارقة أمل جديدة في تحقيق العدالة والقصاص لنجلها بعد رحلة طويلة من الألم وانتظار كلمة القضاء.
وتعود تفاصيل المأساة إلى يوم 11 مارس الماضي خلال شهر رمضان عندما اختفى الطفل إبراهيم علي البالغ من العمر 7 سنوات لتبدأ أسرته رحلة بحث مؤلمة عنه لم تكن تتخيل أن تنتهي بكشف جريمة بهذه البشاعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم «محمد. إ. ع. م» 33 عامًا ويعمل سائقًا استغل كونه جارًا لأسرة الطفل وتربطه بها صلة قرابة وتمكن من اختطافه بهدف مساومة أسرته وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه إلا أنه أقدم على قتله خشية افتضاح أمره بعدما عقد العزم على إنهاء حياته.
ولم تتوقف بشاعة الجريمة عند قتل الطفل إذ وضع المتهم جثمانه داخل جوال وألقاه في منطقة صحراوية بمدينة العاشر من رمضان في محاولة للتخلص من آثار جريمته وإخفاء معالمها.
وبتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان من تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات.
وعاشت أسرة الطفل لحظات قاسية منذ وقوع الجريمة وحتى وصول القضية إلى منصة القضاء مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري وأملهـا في أن يكون الحكم المنتظر يوم 6 ديسمبر المقبل عنوانًا للعدالة والقصاص لطفل لم يكمل عامه السابع.
وكانت الأسرة قد كشفت عن صدمتها بعدما تبين أن المتهم كان يشاركهم في البحث عن الطفل خلال فترة اختفائه وهو ما جعل تفاصيل الجريمة أكثر قسوة على قلوبهم لتظل الأسرة معلقة آمالها على كلمة القضاء في الجلسة المقبلة.
