قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "المخدرات الكبرى".
وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر 2026 موعدًا للنطق بالحكم على المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، إلى جانب 15 متهمًا آخرين يحاكمون في القضية نفسها، ليصل إجمالي عدد المتهمين إلى 28 شخصًا.
ويُعد قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونيًا يسبق إصدار الحكم النهائي في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث تبدي دار الإفتاء الرأي الشرعي في القضية، بينما يظل هذا الرأي استشاريًا وغير ملزم للمحكمة، التي تمتلك وحدها سلطة إصدار الحكم النهائي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه عدة اتهامات إليهم، من بينها:
جلب مواد خام تدخل في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد.
وبحسب التحقيقات، وزع المتهمون الأدوار فيما بينهم بين استيراد المواد الخام، والتصنيع، والتخزين، والترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لإدارة نشاطهم.
أوضحت النيابة العامة أن المضبوطات شملت أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها، في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بتصنيع المخدرات التي شهدتها الفترة الأخيرة.
كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة ينص القانون المصري على عقوبات بشأنها قد تصل إلى الحبس، وفقًا لظروف كل قضية وما تقرره المحكمة.
وشملت إجراءات التحقيق حصر ممتلكات المتهمين، والكشف حساباتهم المصرفية، والتحفظ على الأموال المرتبطة بالقضية، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين لحين الفصل النهائي في القضية.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية خلال الجلسة المحددة في 5 سبتمبر 2026، عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.
