مع سريان قانون العمل الجديد، أصبح من المهم لكل موظف وعامل أن يعرف الحقوق التي كفلها القانون، خاصة أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل لم تعد تقتصر على الراتب وساعات العمل، وإنما تشمل قواعد واضحة للتعيين والإجازات وإنهاء الخدمة والأجر ومكافأة نهاية الخدمة.
ألزم القانون بتنظيم علاقة العمل من خلال عقد يحدد طبيعة الوظيفة والأجر وحقوق والتزامات الطرفين، بما يحفظ حقوق العامل ويمنع ترك العلاقة الوظيفية لاتفاقات شفهية يصعب إثباتها عند حدوث نزاع.
يحصل العامل على إجازاته السنوية وفق المدد التي حددها القانون، ولا يجوز التعامل مع الإجازة باعتبارها ميزة اختيارية يمنحها صاحب العمل متى أراد، باعتبارها أحد الحقوق المرتبطة بعلاقة العمل.
حدد القانون حالات يحصل فيها العامل على إجازة بأجر كامل، ومن بينها بعض المناسبات والظروف التي نص عليها القانون، إلى جانب الإجازات الخاصة التي ترتبط بظروف العامل.
وضع القانون قواعد لساعات العمل وفترات الراحة، بما يحقق توازناً بين احتياجات المنشأة وحق العامل في الحصول على فترات راحة وعدم تشغيله بصورة تتجاوز الحدود التي حددها القانون.
لم يعد إنهاء علاقة العمل أمراً متروكاً بصورة مطلقة لرغبة أحد الطرفين، إذ وضع القانون ضوابط وإجراءات لإنهاء العقد، بما يوفر حماية أكبر للعامل من الفصل غير المشروع ويحفظ في الوقت نفسه حقوق صاحب العمل.
نظم القانون الحقوق المالية التي يستحقها العامل عند انتهاء علاقة العمل، بحسب سبب انتهاء الخدمة وطبيعة العقد ومدته، بما في ذلك المستحقات التي لم يحصل عليها العامل حتى تاريخ انتهاء العلاقة.
يضاف إلى ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما نص عليها القانون بمتابعة المجلس القومي للأجور.
لم يكتف القانون بتحديد حقوق العامل، وإنما وضع أيضاً عقوبات على بعض المخالفات التي يرتكبها أصحاب الأعمال، بما يهدف إلى ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل وعدم تحويل الحقوق التي نص عليها القانون إلى مجرد نصوص على الورق.
في حالة وجود مخالفة، يستطيع العامل اللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على حقوقه، مع أهمية الاحتفاظ بعقد العمل والمستندات التي تثبت علاقة العمل والأجر وأي مراسلات أو مستندات متعلقة بالمشكلة.
