وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 28 أغسطس 2026 عن اتخاذ «الخطوة الأولى» لمحاسبة فروع «بنك مصر» في الإمارات، متهمة إياها بتقديم «دعم مستمر وفاضح للنظام الإيراني»، ضمن حملة «عملية المنبوذ الاقتصادي» لعزل طهران مالياً. الإجراء يأتي عبر قاعدة مقترحة من شبكة «FinCEN» تصنّف البنك «مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال» وتمنع البنوك الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة له، ما يعني عملياً حرمانه من المقاصة بالدولار، تزامناً مع إدراج مدير فرع «بنك ملّي» في دبي وشركة في هونغ كونغ على قوائم العقوبات. البنك المركزي المصري أوضح أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع الإمارات بالدولار، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها «إرهاب دولة»، في ظل تصعيد مالي متواصل مع إيران للشهر السادس على التوالي.
