أول جلسة لـ«مجلس المحامين»: هل يُقصي مارتينوس السُّنّة عن أمانة السرّ؟

تعقد اليوم أول جلسة لمجلس نقابة المحامين، بعد انتخاب أربعة أعضاء جدد أول من أمس، هم: إيلي قليموس، وسيم بو طايع، مايا شهاب ووسام عيد. وسيكون على رأس جدول أعمالها، انتخاب هيئة مكتب المجلس، وأبرز مواقعها: أمانة السرّ، مفوض قصر العدل وأمانة الصندوق.ورغم أن موقعي أمانة السرّ ومفوض قصر العدل يشغلهما نديم حمادة وإيلي الحشاش (أمانة الصندوق شاغرة نتيجة استقالة المحامي لبيب)، إلا أن النظام الداخلي يفرض إجراء انتخابات في هذه المواقع فور انتخاب أعضاء جُدد.

وتكمن أهمية هذا الاستحقاق في أنه سيكون مؤشراً على علاقة النقيب عماد مارتينوس بحزب «القوات اللبنانية»، الذي يتهمه بأنه «غرّر به بعدما دعمه بالأصوات اللازمة لانتخابه، ومن ثم تصديق الموازنة وتمرير البيانات المالية، ليعود ويغدر بها عبر محاربته لمرشحها إلى مجلس النقابة، رياض الشدياق».

ويتهم القواتيون مارتينوس بأداء دور سيّئ عبر مساندته اللائحة المواجهة، عبر الإيعاز لأنصاره بانتخاب مرشح التيار الوطني الحر وسيم بو طايع والمرشح المدعوم من حركة أمل وسام عيد، مقابل «ديل» يضمن فيه الحصول على ثقة محازبي الطرفين بموازنة 2026 - 2027، التي حظيت بالفعل بثقة 60% من الناخبين. ولا يغفل هؤلاء اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل بالنقيب.

ويوافق على ذلك العديد من مسؤولي حزب «الكتائب اللبنانية»، الذين يتهمون مارتينوس بأنه «غرّد خارج السرب»، ويحمّلونه مع «القوات» مسؤولية خسارة مرشحهم، إيلي قازان.ورغم أن المقربين من مارتينوس ينفون تآمره على الصيفي ومعراب، ويقرّون برفضه اللوائح المغلقة والمُعلّبة، إلا أنهم يؤكدون أنه لم يقف مع مرشح ضد آخر، مشددين على أن كل همّه كان يتمحور حول ضمان الميثاقية خلال عهده، عبر إدخال عضو مسلم إلى المجلس، وتجنب أن يكون جميع الأعضاء المنتخبين مسيحيون كما حصل سابقاً. ويضيفيون إلى ذلك إيلاءه الأولوية للحصول على ثقة المحامين بما أنجز من ترتيبات وإصلاحيات مالية.

مؤشّر أمانة السرّ

في ضوء وجهتي النّظر هاتين، ينتظر المعنيون داخل النقابة مسار الجلسة لما ستحمله من مؤشر على ما سيكون عليه أداء معراب في السنة الأخيرة من ولاية النقيب، وما إذا كان مسؤولوها سينضمّون إلى الكتائبيين في معارضة عهده والتضييق عليه.

وإذا كان المتابعون يرجحون وصول إيلي قليموس إلى أمانة الصندوق من دون معركة تذكر، كما إمكانية بقاء حشاش في منصبه كمفوض للقصر، فإن الامتحان الأول للعلاقة بين مارتينوس و«القوات» سيكون انتخابات أمين السرّ، خصوصاً بعدما عبّر النقيب خلال المفاوضات الانتخابية عن رفضه تسلّم مايا شهاب (سُنيّة) للمنصب، ورغبته ببقاء حمادة (درزي) فيه، رغم العرف المتّبع منذ سنوات بأن يتولّى السُنّة أمانة السرّ.وهو ما يُفسِّر لدى البعض دعم مارتينوس لخصوم شهاب خلال الأيام التي سبقت الانتخابات وسعيه المستمر لإلحاق الهزيمة بها، كما محاولته التفاوض مع تيار المستقبل لإلزام «القوات» باتفاق مسبق يتيح تحالفها مع «التيار الأزرق» شرط تنازل المرشحة التي يدعمها، عن ترشحها لأمانة السرّ. وهو ما رفضته شهاب و«المستقبل» معاً، على قاعدة أن معركة العضوية منفصلة عن انتخابات هيئة المجلس.

وبدورها، لم تصرّ «القوات» على مطلب مارتينوس لاعتبارها أنه «شرط شخصي»، ولا سيما مع عدم وجود مآخذ مهنية على شهاب أو مشكلة في علاقتها مع النقيب الحالي، وإدراكها أن سبب معاداة مارتينوس لشهاب أنها مدعومة من خصمه، النقيب السابق فادي مصري، فقط!

وبينما يؤكد المعنيون بتحالف بيت الوسط- معراب أن المفاوضات انتهت من دون اتفاق على هذا الأمر، يشير آخرون إلى أن المتحالفين اتفقوا على دعم شهاب لأمانة السرّ في حال وصول مرشحي «القوات» و«الكتائب» إلى المجلس. وطالما أن الاثنين هُزما، فلن يرى هذا الاتفاق النور.في المقابل، يلفت آخرون إلى أن خسارة «القوات» و«الكتائب» قد تزيدهما إصراراً على دعم شهاب، لردّ الصاع إلى مارتينوس، خصوصاً أنهما يمتلكان الأصوات اللازمة لفتح معركة على منصب أمانة السرّ، علماً أن القرار حتى ليل أمس لم يكن قد اتُّخذ.

تهميش السُنّة

وبمعزلٍ عن ذلك، يبرز إصرار النقيب على إقصاء السُنّة عن المنصب، الذي يعتبرونه من حصتهم، بحسب العُرف المتَّبع منذ سنوات.وبالتالي، بات ترشح شهاب «بديهياً»، على حد تعبير المتابعين، على اعتبار أنها العضوة السُنّية الوحيدة. وعليه، لم يعد الأمر مرتبطاً بقرار شهاب أو الأطراف الداعمة لها، وإنما بالحفاظ على العُرف.ويلفت هؤلاء إلى أن مارتينوس حوّل مكتبه أمس إلى خلية نحل لمنع الأعضاء من انتخاب شهاب، عبر إغرائهم بمناصب وترؤّس لجان أو تهديدهم بحرمانهم منها. ويعتبرون أن النقيب يتجاهل أن السُنّة مكوّن أساسي في النقابة، ويعمد إلى عدم الاكتراث لهذه الجزئيّة نتيجة ابتعاد الرئيس سعد الحريري عن لبنان.

ويتذرّع النقيب أن العُرف المتّبع ليس حكراً على السُنّة، وإنّما ينص على «أن يتسلَّم محمدي المنصب». في حين، يرفض الحريريون هذا الأمر، معتبرين أن حال تسلّم والد حمادة، زياد، أمانة السرّ في العام 1991 لم تكن إلا استثناء له ظروفه ولم يتكرّر على مدى أكثر من 35 عاماً. وهو ما يدفع مسؤولي «المستقبل» إلى القول بالفم الملآن: «فليتحملوا مسؤولية إقصاء السُنّة عن المواقع السُنّية».

وعليه، تحولت الانتخابات إلى معركة يربطها البعض بـ«شخصنة الأمور من قبل مارتينوس»، لإقصاء شهاب، ومن خلفها الطائفة السّنّية. ولذا، بات «المستقبل» يتعاطي معها كقضية وجود، تتعلق بعرفٍ متَّبع منذ نحو نصف قرن، فيما يحاول مارتينوس تكريس عُرف جديد بإسناد المنصب إلى درزي، في ظلّ وجود عضو سنّي.