سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الجمعة.ورجح الدبلوماسيون أن النقاش الذي سيجري باجتماع في بروكسل، الاثنين، لن يُسفر عن أي قرارات ملموسة، ولكنه سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوافر للمضي قدماً في إجراءات كهذه.وفرضت دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها إيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيوداً تجارية خاصة بها على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.وتحت ضغط متزايد على التكتل لاتخاذ إجراءات، طُرحت هذا الأسبوع خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات، بما في ذلك فرض حظر. ويدور خلاف في الاتحاد حول ما إذا كان هذا الإجراء يتطلب إجماع الدول ال27 أم تكفيه الأغلبية.ويقول الدبلوماسيون إن ألمانيا وإيطاليا لم تحسما أمرهما بعد بشأن هذه الخطوة.وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. ويعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي.ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع الاستيطاني «المتواصل» في الضفة الغربية، قائلاً في تقرير الشهر الماضي، إن هذه المستوطنات تساهم في «أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967».ولطالما أعاقت الانقسامات قدرة الاتحاد الأوروبي على تبني موقف موحد تجاه إسرائيل، إذ تؤيدها بعض الدول الأعضاء، بينما تدعم دول أخرى الفلسطينيين.
