قال النائب أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ، فكر مطلوب جدا للمرحلة القادمة ، خاصة أنه ليس لدينا ضغوطات من صندوق النقد الدولي ، ونحيى هذا الفكر.
وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نحتاج في الفترة القادمة إلى تطوير فكرة وجهة النظر المالية ، ولابد أن يكون الفكر المالي مختلف خلال الفترة القادمة ، وجزء من الفكر المالي هو فكر الإيراد ، والإيراد الأساسى بالنسبة للموازنة هو الإيراد الضريبي والذي يحقق 87 % من إيرادات الدولة.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن يكون الفكر الضريبي مختلف خلال الفترة القادمة ، وألا يكون الهدف منه زيادة الإيرادات الضريبة ، ولكن تحويل الإيراد الضريبي إلى مقابل خدمات لدعم المستثمرين ودعم وتطوير أعمالهم وزيادة إنتاجهم ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الفكر مبني خلال المرحلة القادمة على أن الإدارة الضريبية والحصيلة الضريبية شريك للمستثمر في النجاح سواء كان عربي أو أجنبي أو مصري.
وتابع: نجاح المستثمر هو زيادة للحصيلة الضريبية ،و بالتالي الهدف خلال الفترة القادمة هو التيسير وتطوير المنظومة الضريبية للأفضل لكي تكون بيئة جاذبة للاستثمار.
واختتم: نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مرتبط بتغيير الفكر من خلال زيادة وتعظيم الإيرادات وعمل سيطرة على المصروفات دون فرض أعباء على المستثمر المصري أو الأجنبي ، وفي نفس الوقت نقلل من فاتورة الإستيراد ، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال فكر اقتصادي مختلف خلال الـ3 سنوات القادمة بهدف زيادة عائدات السياحة والصناعة من خلال دعم مدخلات الصناعة وتقليل فاتور الاستيراد من خلال مدخلات الصناعة.
وكان قد كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر.
وأوضح عادل أن البرنامج الجديد يأتي بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها الحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة إطار اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن المشاورات ستتواصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتزامن مع العمل على تنقيح البرنامج والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، وصولًا إلى بدء تنفيذه بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر بنهاية ديسمبر.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال إعداد البرنامج بصورة تتيح الانتقال إلى المرحلة الاقتصادية التالية، وفق رؤية وطنية يجري التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية.
وجاءت تصريحات عادل ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.
ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدًا منفصلًا للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج، لكنه أوضح الجدول الزمني للمشاورات وتنقيح التصورات المطروحة والبدء في التنفيذ، مؤكدًا أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيشهدان استمرار العمل على صياغة البرنامج، تمهيدًا للمرحلة الاقتصادية الجديدة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
