«أمن الدولة» للجميع

في النشرة اليوم: وسط توجيهات رئاسية وتأكيدات حكومية على فتح مساحة لمختلف الآراء واحترام حرية التعبير، بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، محمد زهران، الذي ظهر أمامها اليوم، بعد ساعات من القبض عليه من منزله، كما ظهر الصحفي حيدر قنديل أمام نيابة أمن الدولة بعد نحو ثلاثة أسابيع من اختفائه، والتي قررت حبسه 15 يومًا بتهم تتعلق بالإرهاب، ضمن قضية شملت 19 آخرين، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنهم استُهدفوا في حملة أمنية ضد الشيعة تزامنت مع ذكرى «عاشوراء». بعد خمسة أسابيع عمل، أوشكت اللجنة المكلفة بإعداد تصور لإعادة هيكلة الحركة المدنية الديمقراطية، على الانتهاء من أعمالها، على أن تعرض مقترحاتها النهائية على الأمانة العامة خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال رئيس اللجنة، أكرم إسماعيل، لـ«مدى مصر». بينما بدأت العمالة غير المنتظمة، اليوم، صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، تنتظر الحكومة اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة، لصرف نحو 1.6 مليار دولار، وهو الاعتماد الذي قال ممثل المجموعة العربية بالصندوق، محمد معيط، إنه قد يتم بحلول منتصف أغسطس، مؤكدًا أن البرنامج «يحقق مستهدفاته». وضمن إجراءاتها الاحترازية لتأمين الطاقة والأسواق، اتفقت الحكومة مع مصانع السيراميك على خفض استهلاك الغاز والكهرباء، بالتوازي مع خطط لزيادة سفن التغويز العاملة لصالح مصر، رغم تأكيدات متكررة من وزارة البترول خلال الأشهر الماضية بأن الاكتشافات الجديدة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب ستقود إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد. كشفت رويترز في تحقيق استقصائي أن شركات يسيطر عليها متقاعد من القوات الخاصة الأمريكية، شغّلت أسطولًا من طائرات «بوينج» القديمة، استخدم خطوطًا جوية تربط مراكز لوجستية رئيسية بقوات الدعم السريع في السودان، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، محمد زهران، الذي ظهر أمامها اليوم، بعد ساعات من القبض عليه من منزله، حسبما أعلن المحامي خالد علي عبر فيسبوك. كانت قوة أمنية في زي مدني قالت إنها تابعة لقسم شرطة المطرية، ذهبت إلى شقة زهران، مساء أمس، وفتشتها، حسبما قال نجله، عبد الرحمن، مشيرًا إلى أنها لم تستحوذ سوى على هاتف والده، قبل أن تسأله عن عدد من الشخصيات النقابية والبرلمانية، إضافة إلى سؤاله عن اتحاد المعلمين، الذي أسسه زهران، بحسب الابن، الذي أضاف أن القوة اصطحبت والده بعد إبلاغه بأن رئيس مباحث المطرية «هيسأله سؤالين وهيرجع تاني». مدير حملة زهران في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، باسم صالح، رجح لـ«مدى مصر» أن يكون القبض على زهران مرتبطًا بالاجتماع الذي دعا إليه السبت المقبل، للتشاور مع معلمين بشأن آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية، وإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة منذ أكثر من عشر سنوات. وتخضع نقابة المهن التعليمية لحراسة قضائية منذ عام 2014، بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة عليها، وتعيين هيئة قضائية لإدارة أموالها وشؤونها، عقب نزاعات داخلية بشأن تشكيل مجلس النقابة وإدارة مواردها. ومنذ ذلك الحين، يقود زهران حملة قانونية للمطالبة بإنهاء الحراسة، وإجراء انتخابات لاختيار مجلس نقابة جديد. ظهر الصحفي بجريدة «الدستور»، حيدر قنديل، أمام نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اختفائه وسط أنباء عن القبض عليه، حسبما أعلنت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، مشيرة إلى أن النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية» و«الانضمام إلى جماعة إرهابية». من جهتها، وفي بيان أصدرته اليوم، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قنديل كان من بين 20 شيعيًا طالتهم حملة أمنية بدأت في 22 يونيو الماضي، تزامنًا مع ذكرى عاشوراء، وأن محاميها حضروا جلسات التحقيق مع عدد من المحتجزين أمام «أمن الدولة»، يومي 14 و15 يوليو، والتي حبست 19 منهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أخلت سبيل متهم واحد. وضُم المقبوض عليهم إلى القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب بيان «المبادرة»، الذي أضاف أن المحتجزين ظلوا رهن الاحتجاز، قبل عرضهم على النيابة، بموجب قرار تحفظ استند إلى قانون مكافحة الإرهاب «المعيب»، الذي يجيز احتجاز المقبوض عليهم لمدة تصل إلى 14 يومًا قبل عرضهم على جهة قضائية، مشيرة إلى أنهم لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. بحسب البيان، أبلغ قنديل النيابة بأن قوات الأمن ألقت القبض عليه مساء 22 يونيو، في أثناء مغادرته مقر عمله بحي الدقي، بينما كان قد أبلغ باحثي «المبادرة»، في اتصال هاتفي صباح اليوم نفسه، ببدء حملة توقيفات استهدفت عددًا من الشيعة، بينهم زوج شقيقته، المواطن النيوزيلندي، مصطفى المبارك، الذي ظهر بدوره أمام نيابة أمن الدولة، أمس، على ذمة القضية نفسها. وكانت زوجة قنديل، أسماء النشار، قالت لـ«مدى مصر» عقب القبض على زوجها، إنه اختفى بعد خروجه من مقر عمله، مؤكدة أنها علمت من زملائه أنه غادر مكتبه على أن يعود بعد إحضار بعض الأغراض، ذلك قبل انقطاع التواصل معه. تحقيق «أمن الدولة» مع قنديل استمر قرابة 20 ساعة، لم يُسمح لمحاميه بحضور سوى نحو 30 دقيقة منها، بحسب «المبادرة»، مشيرة إلى أن النيابة وجهت إليه تهمتي «تولي قيادة وتمويل جماعة إرهابية»، في حين وُجهت لبقية المحتجزين تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية». ولا يزال مصير أربعة أشخاص من أسرة واحدة مجهولًا، بينهم عمار أبو المجد ونجله حسين، اللذان وثقت «المبادرة» واقعة القبض عليهما، فيما انقطع الاتصال باثنين آخرين من الأسرة بالتزامن مع الحملة، والذين تقدم ذويهم بشكاوى إلى المنظومة الحكومية الموحدة للإبلاغ عن واقعة القبض والإخفاء. وانتقدت «المبادرة» مسار التحقيقات، قائلة إنها انصبت «حصرًا على التفتيش في المعتقدات الدينية للمحتجزين»، إذ تضمنت أسئلة عن قناعاتهم الدينية، وممارستهم للشعائر، والفروق بين الطوائف الشيعية، وموقفهم من الصحابة وآل البيت، بل وطلب أحد أعضاء النيابة من أحد المتهمين «ترديد صيغة الأذان كما يتلوها الشيعة». وسبق أن تعرض قنديل للاحتجاز نهاية عام 2020 في قضية تضمنت اتهامات بـ«ازدراء الأديان» و«تكوين جماعة على خلاف القانون»، وظل محبوسًا ثمانية أشهر، بينها ثلاثة أشهر قالت أسرته إنه تعرض خلالها للاختفاء القسري، قبل إخلاء سبيله. وتقول «المبادرة» إن الحملة الأخيرة تأتي في سياق تضييقات متكررة يتعرض لها الشيعة في مصر منذ عام 2011، خاصة قبيل إحياء ذكرى عاشوراء، رغم عدم وجود نص قانوني يجرم اعتناق المذهب الشيعي أو ممارسة شعائره. أوشكت اللجنة المكلفة بإعداد تصور لإعادة هيكلة الحركة المدنية الديمقراطية، على الانتهاء من أعمالها، على أن تعرض مقترحاتها النهائية على الأمانة العامة خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال رئيس اللجنة، أكرم إسماعيل، لـ«مدى مصر». كان مجلس أمناء الحركة قرر، قبل خمسة أسابيع، تشكيل لجنة لإعداد مقترحات لإعادة هيكلتها، وتجديد عملها، خلال ثلاثة أسابيع، في محاولة لاحتواء تداعيات أزمة بيان تضامن الحركة مع رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إثر هدم قصره، والتي أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرار الحركة وصيغتها التنظيمية. إسماعيل أشار إلى أن التصور الجديد يتضمن معالجة عدد من القضايا التنظيمية العالقة، إلى جانب إعادة هيكلة الحركة عبر استحداث «هيئة تنسيق» و«لجنة تنفيذية» تتولى تنظيم العمل، وإن رفض الخوض في تفاصيل إضافية قبل مناقشة المقترحات داخل الأمانة العامة. كان بيان الحركة التضامني مع قرطام قوبل بانتقادات واسعة من داخلها وخارجها، دفعت إلى سحبه والاعتذار عنه، مع إعادة فتح النقاش حول هيكل الحركة وأولوياتها، في ظل خلافات داخلية سبقت الأزمة، وجددها البيان، الذي مدد شروخ الحركة المتصدعة، وصولًا إلى إعلان «المحافظين» خروجه منها. قال اثنان من العمالة غير المنتظمة لـ«مدى مصر»، اليوم، إن مكاتب البريد بدأت في صرف ثلاثة آلاف جنيه لكل عامل، قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو. كان عدد من العمال قالوا لـ«مدى مصر»، الأسبوع الماضي، إنهم صرفوا بالفعل في مايو الماضي ثلاثة آلاف جنيه؛ قيمة منحة عيد العمال مضافًا إليها الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية، لكن منحة يونيو لم تُصرف، فيما أعلنت وزارة العمل، أمس، عن بدء صرف الدفعتين، اليوم. وبحسب بيانات «العمل»، يستفيد من المنحة 255 ألفًا و871 عاملًا، بإجمالي 767 مليونًا و613 ألف جنيه، وتُصرف المنحة بشكل دوري في مناسبات شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، المولد النبوي، عيد العمال، بواقع 1500 جنيه في كل مناسبة، للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، والذين يتم تسجيلهم من خلال الحصر الميداني للعمال الذي تنفذه الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، أو من خلال المقاولين والشركات. قد يحسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة السابعة لبرنامج إقراض مصر، بحلول منتصف أغسطس، حسبما نقل موقع إنتربرايز، اليوم، عن المدير التنفيذي بالصندوق، وممثل المجموعة العربية، محمد معيط، موضحًا أن المجلس يستغرق عادة بين أربعة وستة أسابيع لاعتماد المراجعة بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تحصل مصر بموجبه على نحو 1.6 مليار دولار فور موافقة المجلس. معيط اعتبر أن البرنامج «يحقق مستهدفاته»، مشيرًا إلى نحو 3.5 مليار دولار لا تزال متبقية للصرف حتى انتهائه في ديسمبر المقبل، موزعة بين المراجعتين السابعة والثامنة، وهي الأخيرة، والمنتظر إجراؤها في الخريف. وأضاف أن اتخاذ قرار بشأن أي ترتيبات مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي «يبقى مسؤولية الحكومة المصرية»، مشيرًا إلى أن الصدمات الجيوسياسية أصبحت جزءًا من التخطيط الاقتصادي، لكنه اعتبر أن القاهرة «حسمت هذا الأمر بما لا يدع مجالًا للشك». وتأتي تصريحات معيط بعد أيامٍ من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، إلى إعداد برنامج اقتصادي وطني يبدأ تطبيقه عقب انتهاء البرنامج الحالي مع الصندوق، بهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية والانتقال من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى ما وصفه بتحقيق نمو مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، وذلك بعد تلميحات سابقة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تعتزم الاعتماد على برنامج اقتراض جديد من الصندوق. بذكر الحكومة وفي ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة، اتفقت أمس وزارة الصناعة مع ممثلي مصانع السيراميك على خطة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بالقطاع بنسبة تصل إلى 25%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنحو 15%، عبر رفع كفاءة خطوط الإنتاج والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية. بحسب «المصري اليوم»، جاء الاتفاق بمشاركة ممثلين عن شركات محلية وأجنبية ومؤسسات تمويلية، ضمن توجه حكومي لتقليص استهلاك الطاقة في الصناعات كثيفة الاستخدام، في ظل تزايد الضغوط على موارد الغاز المحلية. بالتوازي، كشفت مصادر لـ«المال» و«الشرق بلومبرج» عن ترتيبات لزيادة سفن التغويز العاملة لصالح مصر، بالاستفادة من سفينة جديدة بدأت العمل من ميناء العقبة الأردني، بطاقة تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميًا، تحصل مصر منها على نحو 450 مليون قدم مكعب وفقًا للاحتياجات، وهذا بخلاف طلب الحكومة 23 شحنة غاز طبيعي مسال خلال يوليو لتلبية الطلب المتزايد، خصوصًا مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء خلال الصيف. استمرار اعتماد الحكومة على الواردات لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، يأتي رغم تأكيدات متكررة من وزارة البترول خلال الأشهر الماضية بأن الاكتشافات الجديدة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب ستقود إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد. كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حذر أمس من التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول ارتفع إلى 85 دولارًا، مذكرًا بما اعتبره «سيناريو متفائل للغاية بشأن انتهاء الأزمة»، في إشارة إلى دعوات سابقة لخفض أسعار البنزين عندما انخفض برميل النفط. مدبولي الذي اهتم بإثبات وجهة نظره، أوضح عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، أن الحكومة تواصل العمل على تأمين احتياجات الدولة، خاصة مع استمرار فصل الصيف، وقال إن «الدولة تسعى دائمًا لتأمين احتياجاتها، ونحن في منتصف فصل الصيف، والأمور مستقرة»، لافتًا إلى متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع أمل «أن تستقر الأوضاع كي نعود للاستقرار في كل المؤشرات الاقتصادية». وتتزامن هذه الإجراءات والتصريحات مع مساعٍ حكومية أوسع لاحتواء أي انعكاسات محتملة للتصعيد الإقليمي على الأسواق المحلية، إذ سبق أن شدد مدبولي، خلال اجتماعات متتالية هذا الأسبوع، على ضرورة الحفاظ على مخزون آمن من الوقود والسلع الأساسية، ومتابعة تطورات الأسواق بصورة يومية، في ظل ما وصفه بـ«حالة عدم اليقين» التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية. كما وجّه بالإسراع في تنفيذ برنامج حكومي لخفض الأعباء المعيشية عبر التوسع في المنافذ الدائمة وضبط سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول، تنفيذًا لتكليفات رئاسية تستهدف الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار. كشفت وكالة رويترز في تحقيق استقصائي، أمس، أن شركات يسيطر عليها متقاعد من القوات الخاصة الأمريكية، شغّلت أسطولًا من طائرات «بوينج» القديمة، استخدم خطوطًا جوية تربط مراكز لوجستية رئيسية بقوات الدعم السريع في السودان، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبحسب التحقيق، فإن ثلاث طائرات على الأقل مرتبطة بشركات يملكها الجندي السابق، نُقلت من الولايات المتحدة والبرازيل إلى تشاد، قبل أن تنفذ رحلات إلى نقاط إمداد معروفة تستخدمها قوات الدعم السريع، فيما كان اثنان من أفراد طاقم طائرة «بوينغ 737» دمّرها الجيش السوداني في مطار نيالا، مايو الماضي، يعملان لدى شركة مملوكة له ومسجلة في الإمارات. ويضيف التحقيق، الذي استند إلى مراجعة سجلات شركات طيران، وصور أقمار صناعية، وبيانات تتبع الرحلات، ووثائق توظيف، إلى جانب مقابلات مع أكثر من 40 مسؤولًا وخبيرًا ودبلوماسيًا في مجال الطيران والأمن، اسمًا جديدًا إلى قائمة متزايدة من الأطراف الأجنبية المرتبطة بالحرب السودانية، التي سبق أن اتهمت فيها منظمات حقوقية وخبراء أمميون الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة، وهو ما تنفيه أبوظبي مؤكدة أن دورها يقتصر على المساعدات الإنسانية، بينما يحظى الجيش السوداني بدعم سياسي وعسكري بدرجات متفاوتة من دول بينها مصر وتركيا والسعودية وقطر. للمزيد تابعوا نشرة السودان الأسبوعية على مدى مصر، من هنا.The post «أمن الدولة» للجميع first appeared on Mada Masr.