أمريكا وإسرائيل وحروب الشرق الأوسط: هل بدأت مراجعة الحسابات؟ – د.عبدالرحيم محمود جاموس

لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة مقتصراً على حدود الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولا على حجم المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لها، بل بات يتصل بمراجعة أوسع لكلفة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، وجدوى استمرار الانخراط في الحروب والصراعات، ومدى توافق ذلك مع مصالح المواطن الأمريكي وتطلعاته إلى حياة أكثر استقراراً وأمناً ورفاهية.

فبعد سنوات من الحروب والتوترات، وما رافقها من استنزاف للموارد وتداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ماضية في النهج ذاته، أم أن تحولات داخلية بدأت تدفع باتجاه إعادة النظر في بعض مرتكزاته.

في هذا السياق، جاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بشأن التوصل إلى تفاهم مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل، المقدرة بنحو أربعة مليارات دولار، اعتباراً من عام 2027، مع استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة لها. وقد أشار ترامب إلى أن إسرائيل أصبحت دولة قادرة على الاعتماد على نفسها، كما ربط موقفه، بصورة مباشرة، بما بات يواجهه الجمهوريون من انتقادات سياسية داخل الولايات المتحدة بسبب الدعم المقدم لإسرائيل. ويكتسب التصريح أهميته من توقيته، إذ جاء بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وفي ظل تصاعد النقاش الأمريكي حول طبيعة العلاقة مع إسرائيل وكلفتها السياسية والمالية.

..لكن الموضوعية تقتضي ألا نتعامل مع هذا التصريح باعتباره تحولاً إستراتيجياً أمريكياً مكتملاً، أو إعلاناً عن نهاية التحالف الأمريكي الإسرائيلي. فهناك فرق واضح بين وقف المساعدات العسكرية المباشرة وبين استمرار مبيعات السلاح والتعاون الأمني والتكنولوجي والاستخباري. كما أن مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، والموقعة عام 2016، تنص على تقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، حتى عام 2028، أي بمعدل 3.8 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي يجعل تنفيذ أي تغيير مبكر مرتبطاً بترتيبات سياسية وقانونية ومالية، وبالدور الذي سيؤديه الكونغرس في هذا الشأن. ومن ثم، فإن ما أعلنه ترامب يفتح باباً مهماً للنقاش، لكنه لا يكفي وحده للحكم بأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل قد تغيرت في جوهرها.

لا يمكن قراءة هذا الإعلان بمعزل عن التحولات التي كشفت عنها انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر. فقد حقق الديمقراطيون تقدماً واسعاً مكّنهم من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في نتيجة تحمل دلالات سياسية تتجاوز التنافس الحزبي المعتاد، وتضع إدارة ترامب أمام واقع رقابي وتشريعي مختلف مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في كانون الثاني/ يناير 2027.

ومن المهم هنا عدم اختزال نتائج الانتخابات في موقف الناخب الأمريكي من الحرب أو من إسرائيل وحدهما؛ فالاقتصاد وتكاليف المعيشة والتضخم والقدرة الشرائية والرعاية الصحية والضرائب والسياسات الداخلية كانت عوامل حاضرة بقوة في سلوك الناخبين. وقد أظهرت استطلاعات يوم الاقتراع أن 89 % من الناخبين اعتبروا تكلفة المعيشة عاملاً مهماً أو حاسماً في تصويتهم، فيما سجلت شعبية ترامب مستويات متدنية وفق التقديرات المنشورة لنتائج الانتخابات.

وهذا يعكس أن المواطن الأمريكي يريد من إدارته أن تعطي الأولوية لمشكلاته اليومية، وألا تتحول الموارد العامة إلى التزامات خارجية مفتوحة لا يرى لها نهاية أو مردوداً مباشراً على حياته.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل التغير الملحوظ في اتجاهات الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل والمساعدات العسكرية المقدمة لها. فقد أظهر استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنشور في أيلول/ سبتمبر 2026، أن 59% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 29 % يحملون نظرة إيجابية. كما رأى 55 % أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية أكثر مما ينبغي لإسرائيل، مقابل 12 % اعتبروا أنها تقدم أقل مما ينبغي. وهذه الأرقام لا تعني أن المجتمع الأمريكي بات يتبنى موقفاً واحداً من الصراع، لكنها تشير إلى اتساع مساحة الاعتراض على مستوى الدعم العسكري، وإلى أن استمرار هذا الدعم لم يعد يحظى بالإجماع السياسي والشعبي الذي كان يتمتع به في مراحل سابقة.

إن هذه التحولات تفرض على صانع القرار الأمريكي أن يعيد النظر في العلاقة بين المصالح الوطنية للولايات المتحدة وبين التزاماتها الخارجية، وأن يصغي إلى قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي، ولا سيما الأجيال الشابة، التي باتت أكثر اهتماماً بمساءلة السياسات الخارجية، وبالكلفة الإنسانية والأخلاقية للحروب، وبمدى انسجامها مع القيم التي تعلن الولايات المتحدة الدفاع عنها.

لقد أثبتت التجارب المتراكمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرها أن الحروب لا تنتج استقراراً دائماً، وأن التفوق العسكري، مهما بلغ، لا يستطيع وحده أن يعالج جذور الصراعات السياسية والتاريخية، ولا أن يفرض سلاماً مستقراً على الشعوب. فالحروب تستنزف الميزانيات، وتوسع دائرة العداء، وتدمر البنى التحتية، وتضاعف أعباء النزوح والفقر، وتترك آثاراً طويلة الأمد على الأجيال القادمة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المجتمعات الأمريكية تحديات تتعلق بغلاء المعيشة والسكن والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما تواجه شعوب المنطقة تحديات التنمية والبطالة والفقر وإعادة الإعمار، يصبح من المشروع طرح السؤال: هل من الحكمة أن تظل الأولوية لتوسيع الإنفاق العسكري وإدامة الصراعات، أم أن المصلحة الحقيقية تقتضي إعادة توجيه جانب أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار في الإنسان، وفي التعليم والصحة والإنتاج والتكنولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة؟

إن الاعتراض على الحروب لا يعني تجاهل حق الدول والشعوب في الأمن والدفاع عن النفس، ولا التقليل من أهمية العلاقات والتحالفات الدولية، وإنما يعني رفض تحويل القوة العسكرية إلى بديل عن السياسة، ورفض جعل استمرار الحروب أمراً طبيعياً أو قدراً لا يمكن تغييره. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بتكديس السلاح وحده، بل بإزالة أسباب التوتر، واحترام سيادة الدول، وصون حقوق الشعوب، وبناء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ.

القضية الفلسطينية: الاختبار الحقيقي لأي مراجعة أمريكية

تبقى القضية الفلسطينية في قلب هذا النقاش، لأنها تمثل الاختبار الأوضح لمدى جدية أي مراجعة أمريكية للسياسات المتبعة في الشرق الأوسط. فمنذ عقود، اعتمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة نهجاً يقوم، في كثير من الأحيان، على إدارة الصراع بدلاً من العمل الجاد على إنهائه. وقد أدى هذا النهج إلى إطالة أمد الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني، وإبقاء المنطقة عرضة لدورات متكررة من العنف والتصعيد.