تحولت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ملف إستراتيجي ثقيل يستنزف الوقت والموارد والاهتمام السياسي والعسكري الأمريكي، في لحظة ترى فيها الولايات المتحدة أن مركز الثقل في الصراع الدولي تحرك تدريجيًّا نحو آسيا، وأن المنافسة الحقيقية التي ستحدد موقعها في النظام العالمي خلال العقود المقبلة ستكون مع الصين.
من هنا يمكن فهم الإصرار الأمريكي المتزايد على إنهاء الحرب، أو على الأقل الوصول إلى تسوية توقف القتال، وتعيد ترتيب الأولويات الدولية. واشنطن لا تريد أن تبقى سنوات إضافية أسيرة حرب أوروبية مفتوحة، بينما تتسع المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية مع بكين، وتتغير موازين القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
هناك حسابات إستراتيجية عميقة تدفع الولايات المتحدة إلى البحث عن مخرج من المستنقع الأوكراني، لأن استمرار الحرب بالشكل الحالي لا يخدم أولوياتها الجديدة، حتى وإن كان إنهاؤها بالشروط المناسبة لموسكو يحمل مخاطر كبيرة على أوكرانيا وأوروبا وموقع الولايات المتحدة نفسها.
إذا أردنا فهم التحول في السياسة الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، فعلينا أن ننظر إلى الخريطة الدولية من زاوية واشنطن، وليس من زاوية كييف أو موسكو وحدهما.
الولايات المتحدة تنظر إلى الصين باعتبارها المنافس الذي يمتلك القدرة الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية والعسكرية على تحدي تفوقها العالمي. الصين ليست دولة يمكن احتواء طموحاتها بمجرد فرض عقوبات اقتصادية، أو تقديم مساعدات عسكرية لدولة أُخرى. إنها قوة كبرى تمتلك قاعدة صناعية هائلة، وسوقًا ضخمة، وقدرات متقدمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفضاء والصناعات العسكرية، فضلًا عن حضور متزايد في التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومناطق النفوذ الاقتصادي. وهذا يجعل التحدي الصيني مختلفًا عن التحدي الروسي.
روسيا تستطيع تهديد الأمن الأوروبي، واستخدام قوتها العسكرية ونفوذها النووي لفرض معادلات خطيرة، لكنها لا تمتلك الوزن الاقتصادي والصناعي الذي تمتلكه الصين. أما بكين، فهي قادرة على منافسة واشنطن في أكثر من ميدان في الوقت نفسه، من أشباه الموصلات إلى الذكاء الاصطناعي، ومن التجارة والاستثمار إلى النفوذ البحري والعسكري.
وتدرك المؤسسات الأمريكية أن المنافسة مع الصين ليست معركة قصيرة يمكن حسمها بقرار سياسي، أو تحرك عسكري محدود، بل هي صراع طويل يتطلب تعبئة الموارد، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التحالفات الآسيوية، وحماية طرق التجارة والممرات البحرية، والحفاظ على التفوق التكنولوجي. لهذا أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادي محورًا أساسيًّا في التفكير الإستراتيجي الأمريكي. وتزداد أهمية هذه المنطقة بسبب موقع تايوان الحساس، وبحر الصين الجنوبي، والتنافس على النفوذ في شرق آسيا، والعلاقات العسكرية والاقتصادية مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين والهند.
في مثل هذه الظروف، لا تريد واشنطن أن تجد نفسها مضطرة إلى إدارة جبهتين إستراتيجيتين كبيرتين، إحداهما في أوروبا، والأُخرى في آسيا، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومناطق أُخرى.
ليس المقصود أن الولايات المتحدة عاجزة عن التعامل مع أكثر من أزمة، فهي تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية هائلة، ولكن تعدد الأزمات يرفع الكلفة، ويشتت الموارد، ويجعل تحديد الأولويات أكثر صعوبة. وهنا تحديدًا تظهر أهمية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في الحسابات الأمريكية.
ومنذ اندلاع الحرب، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام التزام كبير يتجاوز تقديم الأسلحة والذخائر. فقد أصبحت مطالبة بتوفير الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي، وتنسيق المواقف مع الحلفاء الأوروبيين، وإدارة العقوبات على روسيا، ومراقبة تطورات الحرب، والحفاظ على تماسك حلف شمال الأطلسي، ومنع توسع المواجهة إلى صدام مباشر بين روسيا والغرب. وهذه ليست مسؤوليات بسيطة، خصوصًا عندما تستمر الحرب سنوات من دون حسم واضح.
الحرب لا تستهلك الأسلحة والذخائر وحدها، بل تستهلك أيضًا الطاقة السياسية والإدارية والدبلوماسية. وكلما طال أمدها ازدادت صعوبة المحافظة على وحدة الموقف الغربي، وظهرت خلافات حول حجم المساعدات، وطبيعة التسوية المطلوبة، ومن يتحمل تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، وكيفية التعامل مع روسيا بعد توقف القتال.
كما أن استمرار الحرب يفرض على الولايات المتحدة الاحتفاظ بِقَدْر كبير من الاهتمام العسكري والإستراتيجي بأوروبا، في وقت تريد فيه إعادة توجيه جزء أكبر من اهتمامها نحو آسيا.
قد يكون من السهل نسبيًّا التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن من الصعب الاتفاق على مصير الأراضي المحتلة، ومستقبل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وطبيعة الضمانات الأمنية، وحجم الجيش الأوكراني بعد الحرب، ومستقبل العقوبات المفروضة على روسيا. وهذه ليست تفاصيل يمكن تجاوزها بتوقيع اتفاق سريع. والأخطر أن وقف القتال من دون معالجة الأسباب التي دفعت إلى الحرب قد يمنح الأطراف فرصة لإعادة بناء قدراتها، والاستعداد لجولة جديدة.
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن رغبة الولايات المتحدة في إنهاء الحرب تعني أن روسيا أصبحت مستعدة للسلام بالشروط الأمريكية. موسكو لا تخوض الحرب من أجل السيطرة على مساحة جغرافية فحسب، بل من أجل إعادة رسم موقعها في النظام الأمني الأوروبي، وفرض اعتراف دولي بنفوذها، ومنع أوكرانيا من الاندماج عسكريًّا وسياسيًّا في المنظومة الغربية بالشكل الذي تعتبره تهديدًا لمصالحها.
والمفارقة أن الولايات المتحدة التي قادت الدعم الغربي لأوكرانيا طوال سنوات الحرب، تبدو اليوم أكثر ميلًا إلى البحث عن تسوية سريعة، بينما تخشى دول أوروبية عديدة أن يؤدي هذا التوجه إلى خلق مشكلة أمنية أكبر في المستقبل. بالنسبة إلى دول مثل بولندا ودول البلطيق، لا تمثل الحرب الروسية الأوكرانية نزاعًا بعيدًا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة سياسية عابرة، إنها مسألة تتصل مباشرة بأمن حدودها ومستقبلها. هذه الدول ترى أن نجاح روسيا في الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية، أو فرض شروط سياسية على أوكرانيا تحت ضغط الحرب، قد يشجع موسكو على استخدام القوة مجددًا عندما تتاح لها الفرصة.
أما ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فتواجه معادلة معقدة، فهي تريد تجنب حرب طويلة ومكلفة، لكنها لا تريد أيضًا أن تتحول التسوية إلى اعتراف ضمني بأن استخدام القوة العسكرية يسمح بتغيير الحدود الدولية، وفرض الإرادة على الدول المستقلة. وهنا يظهر اختلاف جوهري بين المصالح الأمريكية والأوروبية.
واشنطن تستطيع أن تنظر إلى الحرب من منظور عالمي، وتقارن بين كلفة الالتزام في أوروبا وكلفة التركيز على الصين. أما الدول الأوروبية، فلا تستطيع التعامل مع روسيا باعتبارها مجرد ملف من ملفات السياسة الخارجية، لأنها تعيش بالقرب من القوة العسكرية الروسية، وتتحمل نتائج أي اختلال في ميزان الأمن الأوروبي. ومن هنا يأتي الخلاف حول من يقرر شكل السلام، ومن يقدم الضمانات، ومن يتحمل مسؤولية حماية أوكرانيا بعد توقف الحرب.