دعت أمانة منطقة المدينة المنورة ملّاك المباني التجارية إلى تسجيل بيانات الرخص الإنشائية وتصحيحها، وتسجيل وحدات مبانيهم رقميًا عبر منصة "بلدي"، قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 31 ديسمبر 2026م، بما يمكّن من إصدار الرخص التجارية للوحدات. وأوضحت أن المباني الواقعة في الشوارع المستهدفة تخضع لمتطلبات إضافية، تشمل التحقق من موقع المبنى عبر الخريطة التفاعلية في منصة "لوحتي"، واستكمال خدمة "تأهيل المبنى" للحصول على حالة "مبنى مؤهل". ونبّهت أصحاب الأنشطة التجارية إلى ضرورة التحقق من حالة المبنى والوحدة قبل إبرام عقود الإيجار، للتأكد من استيفاء متطلبات إصدار الرخصة التجارية.