كشفت أمانة العاصمة المقدسة لـ«عكاظ»، أنه لا يوجد تعارض بين معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات تطبيق الأمر السامي بمعالجة مساكن وضع اليد، والمعاملات التي سبق أن تقدم أصحابها عبر منصة «إحكام».وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة ضيف الله الخزمري، أن منصة «إحكام» تختص بإثبات الملكية وإصدار الصكوك، فيما تُعد معاملات وضع اليد مساراً مختلفاً له إجراءاته المستقلة.كانت «عكاظ» نشرت أمس الأول، تحت عنوان «7 شروط لمعالجة مسكن وضع اليد»، الشروط التي حددتها أمانة العاصمة المقدسة لقبول طلبات معالجة أوضاع المساكن القائمة، وأبرزها أن يكون المسكن قائماً فعلياً ومأهولاً بالسكن، وألا يملك مقدم الطلب مسكناً آخر، وألا يقع الموقع داخل حدود الحرم أو ضمن خطوط التنظيم أو المواقع الممنوع تملكها، وألا يكون محل نزاع قبلي أو هجرة مستحدثة، وألا يقع ضمن المخططات أو حرم الخدمات والمرافق.
