عالجت أمانة العاصمة المقدسة 886 موقعاً للورش والمستودعات، ضمن أعمال ميدانية وتنظيمية شملت حصر 1125 موقعاً في تسعة مراكز بلدية، بنسبة إنجاز قاربت 79%، في إطار جهودها لتصحيح أوضاع الأنشطة غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية، وتحقيق عدالة المنافسة بين المنشآت، بالتوازي مع توفير البدائل الاستثمارية وتنظيم مواقع الأنشطة التجارية والصناعية. وأوضحت الأمانة أن أعمال الحصر والمعالجة شملت مراكز جنوب مكة، والمعابدة، والشوقية، والعزيزية، والشرائع، والعمرة، والحديبية، والعتيبية، وبحرة، وفق خطة تنظيمية تستهدف معالجة المواقع المخالفة، وتصحيح أوضاعها، وتنظيم ممارسة الأنشطة في المواقع المعتمدة. وبيّنت أن المواقع التي لها صكوك ملكية بلغت 195 موقعاً، تضم 89 ورشة و106 مستودع، جرت معالجة 109 موقع منها بنسبة إنجاز بلغت 56%، فيما تبقى 86 موقعاً، مع اكتمال أعمال المعالجة في أربعة مراكز بلدية من أصل تسعة مراكز. وأشارت إلى أن المواقع التي لا تملك صكوك ملكية بلغت 930 موقعا، تمت معالجة 777 منها بنسبة إنجاز بلغت 84%، شملت 22 موقعاً خلال الأسبوع الماضي، فيما تبقى 153 موقعاً، مع اكتمال الأعمال في ثلاثة مراكز بلدية من أصل تسعة مراكز. وأكدت الأمانة أن إجمالي المواقع التي تمت معالجتها في المسارين بلغ 886 موقعاً من أصل 1125 موقعاً، فيما تبقى 239 موقعاً، مع استمرار الفرق المختصة في استكمال أعمال المعالجة والإجراءات النظامية وفق المهل والضوابط المعتمدة. ولفتت الأمانة إلى تمديد المهلة للمواقع التي استكملت محاضرها والتزم ملاكها بالإخلاء، على أن تستكمل أعمال المعالجة والإزالة حتى 2/6/1448هـ، لإتاحة الفرصة أمام الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية وتصحيح أوضاع مواقعهم. وفي جانب البدائل الاستثمارية، أكدت الأمانة أن الإجراءات التنظيمية والرقابية تتكامل مع جهود توفير المواقع النظامية للأنشطة التجارية والصناعية، مشيرة إلى سبق طرح فرص استثمارية للمستودعات والورش، إلى جانب تخصيص مواقع للأنشطة ذات العلاقة، من بينها مدينة المعادن للتشاليح ومدينة السيارات للمعارض والورش، بما يتيح للمستثمرين ممارسة أنشطتهم في نطاقات معتمدة، ويسهم في تنظيم السوق وتحسين بيئة الاستثمار. وأفادت الأمانة بأنها تعتزم استكمال الإجراءات المتعلقة بإخلاء وإزالة مصانع الخرسانة الجاهزة والبلك الواقعة خارج المواقع المخصصة لهذه الأنشطة، ضمن جهود تنظيم استخدامات الأراضي، والحد من ممارسة الأنشطة الصناعية في المواقع غير المعتمدة.
