«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران
أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE) المستقل، والمتوافق مع معيار «جورك 2012» (JORC) لمشروع «جبل قرن» متعدد المعادن، والواقع في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وأكد التقرير الجيولوجي الفني، الذي أعدته شركة «كيوب للاستشارات المحدودة» (Cube Consulting Pty Ltd) ومقرها أستراليا، وجود 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية المصنفة.
ويعزز هذا التقييم الصادر عن الجهة الأسترالية المستقلة التقدير الأولي الذي أعلنت عنه الشركة سابقاً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والبالغ حينها نحو 11 مليون طن. وقد استندت النتائج على كافة البيانات المتوفرة من عمليات الحفر الماسي حتى تاريخ القطع في 31 يوليو (تموز) 2026.
يعتمد تقييم الموارد التعدينية عالمياً على مستوى دقة البيانات، وثقة الخبراء في كميات الخام تحت الأرض. وبحسب التقرير، تتوزع الكميات المستكشفة في «جبل قرن» على فئتين أساسيتين من درجات اليقين الجيولوجي:
وينقسم هذا التمعدن إلى نوعين: تمعدن متعدد المعادن بحجم 9.7 مليون طن (بمتوسط عيار 1.38 في المائة مكافئ نحاس)، وتمعدن غني بالذهب بحجم 1.5 مليون طن (بمتوسط عيار 1.10 غرام/طن ذهب).
كشف التقرير الفني أيضاً عن وجود كميات إضافية محتملة تقدر بنحو 2.7 مليون طن من المواد المتمعدنة داخل نطاق الحفرة المفتوحة، والأعمال تحت السطحية.
وتعتبر «أماك» هذه الكميات فرصة واعدة لزيادة حجم موارد المنجم مستقبلاً من خلال برامج حفر الاستكمال المخطط لها.
يقع المشروع ضمن رخصة الكشف رقم 1446216 الممتدة على مساحة 57.7 كيلومتر مربع، وعلى بُعد 60 كيلومتراً جنوب-جنوب غربي مجمع «أماك» التعديني في «المصانع» و«قيان». وكانت الشركة قد فازت بالرخصة في سبتمبر (أيلول) 2024 ضمن منافسات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأكدت الاختبارات الفنية إمكانية معالجة الخام عبر منشآت الشركة التشغيلية القائمة دون الحاجة لضخ استثمارات لبناء مصانع جديدة:
أوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي مباشر في الوقت الحالي جراء نشر هذا التقرير الفني. وتتجه «أماك» في المرحلة القادمة إلى تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لتقييم آليات التطوير التجاري لمشروع «جبل قرن».
تتجه السعودية إلى مرحلة اقتصادية تتداخل فيها التحولات الجيوسياسية مع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والطاقة وسوق العمل.
أبرمت شركتا «رؤى الحرم المكي» و«MRCB» الماليزية اتفاقية تعاون لدراسة تطوير وجهة رئيسة ضمن مشروع «بوابة الملك سلمان» في مكة المكرمة بقيمة 5.6 مليار دولار.
يقترب الربط الكهربائي السعودي - المصري أحد أكبر مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة، من التشغيل بحسب إعلان مصري رسمي.
تتجه الاستثمارات الصناعية في السعودية إلى تنويع أدوات التمويل مع تجاوز استثمارات والتزامات «الصندوق الصناعي للاستثمار» 267 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026.
يعقد «منتدى الرياض الاقتصادي» دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
«وورلي» العالمية تطور حلولاً متكاملة لدعم مشروعات التعدين في مصر
أعلنت شركة «وورلي» العالمية أنها تعمل على تطوير حلول متكاملة لدعم نمو قطاع التعدين المصري.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحافي الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير كريم بدوي، فيفيك ناتاراجان نائب رئيس شركة «وورلي» العالمية لخدمات تسليم المشروعات، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية للشركة في دعم وتطوير المشروعات التعدينية في مصر.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تطوير المشروعات التعدينية، ورفع كفاءة تنفيذها، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتخصصة في مختلف مراحل المشروعات.
كما تناول اللقاء التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال برامج للتدريب العملي والتأهيل الفني، بما يسهم في تطوير الكوادر المصرية ورفع قدراتها للعمل بكفاءة في المشروعات التعدينية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات والممارسات العالمية.
من جانبه، أشاد فيفيك ناتاراجان بإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، مؤكداً حرص شركة «وورلي» على تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر.
واتفق الجانبان على تعزيز الربط بين شركة «وورلي» والشركات العاملة في قطاع التعدين في مصر، للتعرف بصورة أكثر مباشرةً على احتياجاتها ومشروعاتها ومراحل تطويرها، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية ومرافق المعالجة وغيرها من مكونات المشروعات التعدينية.
فرنسا تدعو «الاتحاد الأوروبي» لاستخدام غَرامات «غوغل» لخفض أعباء الموازنة
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بنيامين حداد، الثلاثاء، إن على «الاتحاد الأوروبي» استخدام عائدات الغرامات التي تبلغ مليارات اليوروات المفروضة على شركة «غوغل»؛ لخفض إسهامات الدول الأعضاء في موازنة «الاتحاد».
وقال حداد في مقابلة مع محطة «فرنس إنفو» التلفزيونية: «هذا مصدر إيرادات جديد لـ(الاتحاد الأوروبي)، بقيمة 4.6 مليار يورو، وينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى خفض إسهامات جميع الدول الأعضاء»، وفق «رويترز».
وتختلف عواصم «الاتحاد الأوروبي» بشأن حجم الموازنة وأولويات الإنفاق فيها.
وفرض «الاتحاد الأوروبي» في يوليو (تموز) غرامات إجمالية قدرها 890 مليون يورو (1.01 مليار دولار) على «غوغل» لانتهاكها قواعد «الاتحاد» الرامية إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
ورفعت الغرامات الأخيرة إجمالي العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على «غوغل»؛ بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة إلى 10.38 مليار يورو على مدى نحو عقدين.
وتتفاوض حكومات «الاتحاد الأوروبي» حالياً على موازنة الفترة من 2028 إلى 2034؛ بما في ذلك خلال قمم مقررة خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، في مسعى للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.
واقترحت «المفوضية الأوروبية» أن تبلغ قيمة الموازنة تريليوني يورو، أو ما يعادل 1.26 في المائة من إجمالي الدخل القومي لـ«الاتحاد»، على أن يخصص نحو 168 مليار يورو، أو 0.11 في المائة من إجمالي الدخل القومي لخدمة ديون «الاتحاد» الناجمة عن الاقتراض لتمويل «صندوق التعافي الاقتصادي» بعد «الجائحة».
عوائد السندات المرتفعة تضغط على أسهم اليابان
