تتسارع وتيرة البحث رسمياً عن الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026، وسط إقبال واسع من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم العقارية، حيث تقدم الدولة تسهيلات غير مسبوقة لسرعة إنهاء الملفات، ودعم جهود ضبط العمران وحماية الثروة العقارية، وتجنب الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة، واخرها تمديد فترة التصالح لـ 6 أشهر أخرى، بما يضمن استقرار الأسر المصرية وإنهاء كافة النزاعات الهندسية وفق اللوائح التنظيمية الجديدة المنظمة لهذا الملف الحيوي.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 5 مايو 2026.
وبناءً على قرار المد، تنتهي المهلة في 5 نوفمبر 2026، قبل أن تتم الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، ليكون أمام المواطنين الراغبين في التصالح فرصة للتقدم بطلبات جديدة أو استكمال الإجراءات والمستندات الخاصة بالطلبات السابقة.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، ومن أبرز الضوابط أن تكون المخالفة قابلة للتصالح وألا يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.
ويشترط كذلك استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال إجراءات تقنين الوضع.
يحدد المحافظ المختص أو رئيس الجهة الإدارية، حسب الأحوال، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس سعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتتراوح القيمة المقررة قانونًا بين حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها، إلى جانب الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها وفقًا للقانون السابق.
وبالتالي، فإن مساحة العقار وحدها لا تكفي لتحديد قيمة التصالح، فعلى سبيل المثال، لا يعني وجود مخالفة على مساحة 100 متر أن صاحبها سيدفع القيمة نفسها في جميع المحافظات والمناطق، لأن سعر المتر يختلف وفق المنطقة التي يقع بها العقار.
يوجد عدد من الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح، وهي:
- مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
- تقريرهندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.
- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.
يمنح قانون التصالح المواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم الشروط والضوابط القانونية فرصة لتوفيق أوضاع العقارات وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالمخالفات.
ويستهدف ملف التصالح تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، والحفاظ على حقوق الدولة، مع إتاحة مسار قانوني أمام المواطنين لتقنين أوضاع ممتلكاتهم متى توافرت الشروط المطلوبة.
