«أمازون» في خدمة الإبادة: وجوه الفلسطينيين بنك أهداف

تتجاوز الشراكة بين «أمازون» وقوات الاحتلال الإسرائيلي حدود الخدمات التكنولوجية، لتطال منظومة المراقبة والاستهداف في حرب الإبادة على غزة. تحقيق بريطاني يكشف تخزين ملايين صور الفلسطينيين وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تحويل بيانات شعب بأكمله إلى أدوات استخباراتية، واختزال أرواح المدنيين في حسابات عسكرية تحت مسمّى «الأضرار الجانبية»

يُعرَّف الاحتلال سياسياً بأنّه فرض سيطرة قوة خارجية على شعب من دون رضاه، إذ تُصبح الأرض خاضعة لسلطة القوات المعادية ويُحرم السكان الأصليون من التمثيل السياسي وحقّ تقرير المصير. أمّا في حالة فلسطين، فالاحتلال الإسرائيلي يتفوّق على نفسه من ناحية ابتكار أساليب عدوانية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية.

إذ كشف تقرير بريطاني حديث عن تحويل تل أبيب الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، إلى حقل تجارب لآخر «صيحات» تقنيات المراقبة. بعد احتلال الأراضي، انتقل الاحتلال إلى العالم الرقمي الذي استحال ساحة للتعدّي على الحريّات الشخصية للفلسطينيين من خلال تصوير ملايين الوجوه خلسة وإدخالها في مراكز البيانات التابعة لشركة «أمازون». أمّا الهدف من هذه السرقة الرقمية، فهو تحليلها لبناء بنك أهداف يتّكئ عليه الاحتلال لتحديد ضحاياه. ونتيجة لذلك، ارتقى عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين جرّاء الثغرات التي لا تُحصى في هذه الأنظمة المؤتمتة والمرفوضة من قبل الأمم المتحدة، أو بسبب لا مبالاة الاحتلال بـ «الأضرار الجانبية» المعروفة مسبقاً لضرباته.

شريك الإبادة

يوم الإثنين الماضي، كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أنّ القوات الإسرائيلية حمّلت نحو 3.5 ملايين صورة على منصّة السحابة الإلكترونية التابعة لشركة «أمازون» بهدف استخدام تقنية التّعرف إلى الوجوه الخاصّة بالشركة الأميركية لتحليل صور الفلسطينيين. وتُظهر الوثائق المسرّبة أنّ الصور نُقلت خلال الأشهر الأولى من القصف الجوي المدمّر والهجوم البري الإسرائيلي على غزة، بهدف تلبية المتطلّبات التكنولوجية لتحديد مزيد من الأهداف في القطاع. ولم تنحصر مجموعة الصور الضخمة بقطاع غزة، إذ شملت أيضاً فلسطينيّي الضفة الغربية.

من جهتها، بدأت «أمازون» تحليل الصور في بدايات عام 2024، عبر استخدام تقنية «ريكونيشن» للتعرف إلى الوجوه، وهي منصّة تحليل صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد واجه عملاق التكنولوجيا الأميركي انتقادات في السابق بسبب تعدّي التقنيّة على البيانات الشخصية من دون الحصول على موافقة مسبقة. لكن الأخطر من ذلك، أنّ سرقة صور الفلسطينيين استُخدمت لأهداف عسكرية وأمنية وأدّت إلى استشهاد واعتقال الآلاف منهم.

علماً أنّ الشريحة الأكبر كانت من المدنيين الذين سقطوا جرّاء هامش الخطأ الفضفاض لهذه البرمجيات. في هذا الإطار، أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن اختبار القوات الإسرائيلية إلى تقنيات متاحة تجارياً للكشف عن الوجوه وسط الحشود في غزة وعبر لقطات الطائرات المسيّرة، مما أدّى في حالات عدّة إلى تصنيف المدنيين على أنّهم مسلّحون.

ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها «الغارديان»، نقلت «إسرائيل» كميات هائلة من البيانات إلى مراكز بيانات «أمازون» بالقرب من تل أبيب، وتضمّنت مواد استخباراتية حساسة ومعلومات عن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وتولّى قسم «رولينغ ستون» الذي ينتمي إلى وحدة برمجيات عسكرية، تحليل هذه البيانات. وقد استمدّ هذا القسم اسمه من نظام تستخدمه القوات الإسرائيلية على نطاق واسع، ويعدّ بمثابة مستودع مركزي للمعلومات المتعلّقة بالفلسطينيين المقيمين في غزة والضفة الغربية.

ووفق ما نقلته الصحيفة البريطانية عن مصادر عسكرية، بدأت القوات الإسرائيلية، بعد الغزو البري لغزة، بعمليات جمع صور للفلسطينيين بشكل روتيني واسع، من خلال تهجيرهم قسراً جرّاء حملات القصف، ثمّ استغلال مرورهم أمام الكاميرات المثبّتة في نقاط التفتيش المستحدثة داخل القطاع. وكشف المصدر العسكري أنّ الاستعانة بالبنية التحتية السحابية لـ «أمازون» أتى بسبب «العدد الهائل» للصور التي جُمعت عند نقاط التفتيش.

حمّلت القوات الإسرائيلية نحو 3.5 ملايين صورة على منصّة السحابة الإلكترونية

في هذا السياق، تلجأ «إسرائيل» منذ فترة طويلة إلى تقنية التعرف إلى الوجه، لا سيّما في الضفة الغربية. ويعدّ مسح الوجه إجراءً روتينياً عند نقاط التفتيش، في حين يستخدم الجنود الإسرائيليون تطبيقات مخصّصة للهواتف الذكية لجمع صور الفلسطينيين، ومنها تطبيق «بلو وولف».

عسكرة «أمازون»

سلّطت الملفات المسرّبة الضوء على انخراط البنية التحتية لـ «أمازون ويب سيرفيسز» في دعم الاحتلال عبر جمع ومعالجة البيانات الشخصية للفلسطينيين. وتُشير المعطيات الجديدة إلى أنّ العلاقة بين القوات الإسرائيلية وعملاق التكنولوجيا الذي أسّسه الملياردير جيف بيزوس، تعمّقت خلال فترة اتهمت فيها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب وإبادة الجماعية. في مواجهة ما كشفته صحيفة «الغارديان»، ادّعى متحدّث باسم «أمازون» أنّ الشركة «لا تعلم» بمضمون البيانات التي يحتفظ بها عملاؤها في سحابتها، وأضاف: «نحن نحترم خصوصية زبائننا ولا نناقش علاقتنا بهم بلا موافقتهم».

من جهة أخرى، تشير الوثائق إلى أنّ قسم «رولينغ ستون» هو من بين أبرز العملاء العسكريين الإسرائيليين لدى «أمازون»، إضافة إلى استحداث خطط منذ عام 2023 لنقل جميع قواعد البيانات من الخوادم العسكرية الإسرائيلية إلى سحابة «أمازون ويب سيرفيسز». ويُستخدم نظام «رولينغ ستون» من قبل القوات الإسرائيلية منذ عقود، ويتم تحديثه باستمرار، كما يتضمّن بيانات مثل التفاصيل الشخصية والعائلية الأساسية، والممتلكات العقارية، ومعلومات عن عبور نقاط التفتيش، وتصاريح العمل وغيرها من التفاصيل الشخصية للفلسطينيين. وكشف جندي إسرائيلي أدلى بشهادته لمنظمة «كسر الصمت» عن جمع «إسرائيل» لسجلات الفلسطينيين في غزة والضفة، إلى جانب ملايين الصور الفوتوغرافية لكلّ مقيم بمجرّد بلوغه 16 عاماً.

«الأضرار الجانبية»

من جانبٍ آخر، كشف تقرير «الغارديان» عن عمق العلاقة بين عملاق التكنولوجيا و«إسرائيل» التي وصلت إلى مرحلة الانصهار. في أوائل عام 2024، عملت مجموعة من الجنود الإسرائيليين من داخل مكاتب «أمازون» في تل أبيب، الواقعة في الطابق الثامن والعشرين لأحد أطول ناطحات السحاب في المدينة. وتركّز اهتمام الفريق الصغير على استكشاف سبل تعزيز استخدام البنية التحتية السحابية للشركة من أجل تشغيل برنامج التعرف إلى الوجوه في القطاع. ولم ينفِ المتحدث باسم «أمازون» الأمر، قائلاً إنّ القوات الإسرائيلية «تزور مكاتبنا بانتظام لحضور جلسات إحاطة واجتماعات».

العلاقة بين الطرفين تعود إلى ما قبل حرب الإبادة. في عام 2021، أطلقا «مشروع نيمبوس» الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ويتضمّن شروطاً غير عادية تمنع الشركات الأميركية من تقييد أو تعليق استخدام الحكومة والقوات الإسرائيلية للخدمات السحابية، ولو انتهكت تل أبيب شروط الخدمة. وكجزء من هذا المشروع، افتتحت «أمازون ويب سيرفيسز» مراكز بيانات في الكيان العبري في أوائل عام 2023، أي قبل أشهر من بدء العدوان، مما سمح للقوات الإسرائيلية بنقل البيانات من خوادمها إلى مراكز الشركة. وتعكس هذه السياسة استراتيجية القوات الإسرائيلية بالاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى لتلبية متطلّبات الحرب، لجهة توسيع سعة تخزين البيانات بشكل سريع والاعتماد على القدرة الحاسوبية المتطورة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في سياق متصل، كشف الفيلم الوثائقي «نازا» الذي شاركت «الغارديان» في إنتاجه، عن الآليات المتّبعة التي أدّت إلى استشهاد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة. واستند العمل إلى شهادات 24 شخصاً عملوا مع القوات الإسرائيلية، بينهم جنود وضباط استخبارات. وتتناول شهاداتهم أساليب مراقبة الفلسطينيين واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف المحتملة وكيفية تقدير عدد المدنيين المتوقع قتلهم قبل تنفيذ الضربات. ويحمل الفيلم الوثائقي الاختصار العبري لعبارة «الأضرار الجانبية»، أي الضحايا المدنيين الأبرياء للضربات الإسرائيلية. وفي إحدى الإفادات، يروي أحد المشاركين أنّه تلقى موافقة على شنّ ضربة تستهدف عنصراً واحداً من حركة «حماس» رغم تقدير احتمال مقتل 500 مدني جرّاء العملية.