أقر مجلس النواب الألماني اليوم (الجمعة)، الحزمة الثانية من التخفيضات المؤقتة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل لهذا العام، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.85 مليار دولار) تتحملها الخزينة الفيدرالية وولايات البلاد مناصفة. وبموجب هذا القرار التشريعي، ستخفض الحكومة الضرائب المفروضة على لتر البنزين والديزل بمقدار 0.17 يورو (نحو 0.20 دولار) اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر القادم وحتى نهاية ديسمبر القادم، لمساعدة المواطنين على مواجهة أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعاً حاداً بسبب الحرب في إيران. ومن المنتظر أن يحيل المجلس التشريعي القانون إلى مجلس الولايات لإقراره بشكل نهائي في وقت لاحق اليوم لضمان دخول الحزمة حيز التنفيذ في موعدها المحدد، وفقا لوكالات إعلامية غربية. ماذا يعني ذلك؟ يعكس لجوء برلين لتجديد الدعم المؤقت ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة لحماية القدرة الشرائية، وبينما أثبت الخفض السابق فعالية مؤقتة في تهدئة التضخم، تبقى هذه المعالجات مسكنات قصيرة الأجل تثقل الموازنة العامة دون معالجة جذور أزمة إمدادات الطاقة.
