سحب البنك المركزي فائض سيولة من 3 بنوك تعمل في القطاع المصرفي بقيمة 30.1 مليار جنيه، للربط في الوديعة الأسبوعية تحت سعر عائد ثابت 19.50%
وتزيد السيولة التي قام البنك المركزي بسحبها اليوم الثلاثاء 30 يونيو عما جرى في عطاء الأسبوع الماضي البالغ 12 مليار جنيه، ويستخدم البنك ودائع السوق المفتوحة باعتبارها أداة من أدوات السياسة النقدية إلى جانب أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وذلك عبر تقليل المعروض النقدي في الجهاز المصرفي ومنع البنوك من التوسع المبالغ فيه في منح القروض ما يحجم القوة الشرائية.
وفي اجتماع أبريل ومايو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تعليق دورة التيسير النقدي بهدف السيطرة على تداعيات حرب أمريكا وإيران والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة عالميا، أيضًا للتحكم في أي تأثير ينتج عن التعديلات المحلية لبنود الدعم.
وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مدن مصر ليسجل 14.6% مايو الماضي من معدل 14.9% في أبريل و15.2% في مارس السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تباطؤ التضخم لا يتوقع الاقتصاديين أي تخفيض على أسعار الفائدة في البنك المركزي سواء خلال اجتماع يوم 9 يوليو أو على مدار الفترة المتبقية من عام 2026.
ويتوقع بنك إتش إس بي سي ومؤسسة فيتش سوليوشنز، ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2027، بإجمالي حجم تخفيض تراكمي بين 3 و4% خلال اجتماعات العام المُقبل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يؤكد على ضرورة إبقاء السياسة النقدية متشددة بالمركزي المصري
بنك الاستثمار القومي يجتاز أعمال المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة
صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر لصرف 1.6 مليار دولار
