حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 1 اكتوبر 2026، بداية سريان الزامية الحصول على بطاقة الأداء البيئي من كافة مصنعي ومستوردي وموزعي الدهانات والورنيشات. وأكدت في تعميم لوزارة التجارة، أن بدء إلزامية الحصول على بطاقة الأداء البيئي سيكون اعتباراً من1 اكتوبر 2026، مشيرة إلى أن اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات تلزم بالحصول على بطاقة الأداء البيئي لمنتجات الدهانات والورنيشات من قبل المصنعين والموردين والموزعين. وأوضحت اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات، شروط الترخيص باستخدام البطاقة وهي: أن يكون المنتج حاصلا على شهادة مطابقة من جهة مقبولة، وكذلك التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة، بالإضافة الى الالتزام بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة وأيضا دفع التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة. واشترطت اللائحة تُثبت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط، وأن تُثبت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها، وفقا للمتطلبات المحددة في متطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة، بالإضافة إلى أن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء البطاقة على المنتج أو عبوته، وذلك من مرحلة تصنيعه حتى وصوله إلى المستهلك، ما لم تُزل أو تتلف بشكل متعمد، كما تُثبت على كل منتج في مكان واضح أثناء تعبئته أو تغليفه، أن تُثبت البطاقة على المنتج / عبوته كما حددتها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وأن تكون البطاقة المثبتة على المنتج مطابقة تماما للبطاقة التي أقرتها الهيئة. وحظرت اللائحة صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة، حيث يُعتبر عدم استيفاء المنتج المتطلبات سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة. ومنحت اللائحة، الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة، عند ضبط مخالفة للدهانات والورنيش، فيما يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. وسمحت اللائحة للمورد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة، فيما حظرت اللائحة استخدام الترخيص والبطاقة بخلاف المنتجات المرخص لها فقط، ويُحظر على المورد استخدام البطاقة بشكل مضلل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة والجهات الرقابية تضليلا. وخولت اللائحة الهيئة القيام بالتحقق من حصول المنتج على شهادة المطابقة، ومن صحة كل الوثائق والمعلومات المقدمة من المورد، كما تحدد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام البطاقة مجانيا لطراز المنتج الأفضل على مستوى الأداء البيئي، وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوى الأداء البيئي للمنتج المعني، حيث تكون مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة قابلة للتجديد؛ على أن يُقدّم المورد طلب تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.
