تضاعف عدد المصابين بالإسهال المائي الحاد في محافظة حجة اليمنية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات المبلّغ عنها في المحافظة منذ تموز 2,900 إصابة. وعلى خلاف العام الماضي، يشكّل الأطفال دون التاسعة الفئة الأكثر تضرراً من التفشي الحالي.
وبالتعاون مع السلطات الصحية في المحافظة، تعمل منظمة «أطباء بلا حدود» على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعلاج الإسهال المائي الحاد في مديريتي عبس وحجة. غير أن استمرار هطول الأمطار يساهم في ارتفاع أعداد المصابين، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المنظمات الإنسانية الأخرى لضمان إتاحة العلاج المنقذ للحياة، وتوسيع أنشطة التوعية المجتمعية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
مراكز علاجية لمواجهة ارتفاع الإصابات
وتشهد المجتمعات في محافظة حجة تفشيات متكررة للإسهال المائي الحاد منذ أواخر عام 2016. وفي مديرية عبس، أنشأت فرق «أطباء بلا حدود»، كما في الأعوام السابقة، مركزاً لعزل المصابين بالمرض في مستشفى عبس العام، في نهاية تموز.
ومع ارتفاع أعداد الإصابات، أقامت المنظمة مركزاً مخصصاً لعلاج الإسهال بسعة 25 سريراً، قبل أن ترفع قدرته الاستيعابية إلى 50 سريراً مع استمرار تزايد الحالات. وبين منتصف تموز ومنتصف تشرين الأول، استقبل المركز 1,408 مرضى وقدّم العلاج لهم، من بينهم 42 امرأة حاملاً.
وإلى جانب استقبال مرضى من مديرية الزهرة في محافظة الحديدة المجاورة، تدعم المنظمة ثلاث نقاط للإماهة الفموية في مديرية عبس، تقع اثنتان منها داخل مخيمات للنازحين، لتقديم العلاج الأولي للمصابين بحالات أقل خطورة وتنفيذ أنشطة التوعية الصحية.
أما في مديرية حجة، فبدأت المنظمة في 12 تشرين الأول دعم وحدة علاج الإسهال المائي الحاد في المستشفى الجمهوري، ورفعت سعتها إلى 37 سريراً. وخلال الأيام العشرة الأولى، استقبلت الوحدة 171 مصاباً، كان 30 في المئة منهم من الأطفال دون الخامسة. أما المرضى الذين وصلوا وهم يعانون من جفاف شديد، وشكّلوا نحو سدس الحالات، فكان معظمهم من النساء الحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، قال المنسق الطبي لمنظمة «أطباء بلا حدود» في اليمن، عبد العزيز: «لا ينبغي أن يفارق أحد الحياة بسبب مرض يمكن علاجه في حال توفرت الرعاية في الوقت المناسب. فالإسهال المائي الحاد قد يسبّب جفافاً شديداً في غضون ساعات، ما يجعل العلاج المبكر خطوة حاسمة. ولتفادي الوفيات التي يمكن منعها، يجب أن يتوفر العلاج على مقربة كافية من بيوت الناس».
تراجع التمويل يفاقم الأزمة الصحية
وأدت سنوات النزاع في اليمن إلى أضرار جسيمة بالبنية التحتية الأساسية، وأضعفت الخدمات العامة، وزادت الضغط على النظام الصحي المنهك أصلاً. كما ساهم الخفض الحاد في التمويل الإنساني وانسحاب المنظمات الإنسانية في تقليص فرص الحصول على خدمات أساسية، من بينها الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.
وبات السكان المتضررون، ومعظمهم من النازحين الذين يعيشون تحت خط الفقر، يواجهون نقصاً في مصادر الدعم ومخاطر متزايدة لتفشي الأمراض وتدهور الأوضاع الصحية.
ودعت المنظمة المانحين إلى توفير تمويل فوري ومستمر لسد الثغرات الأساسية في الرعاية الصحية والخدمات الضرورية، محذّرة من أن كل تأخير يعرّض مزيداً من الأرواح للخطر.
