حذّرت الهيئة السعودية للمحامين من تقديم الاستشارات القانونية عبر البثوث المباشرة في منصات التواصل الاجتماعي دون الاطلاع الكافي على الوقائع والمستندات. وأكدت أن هذه الممارسات تشكّل مخالفة مهنية، خصوصاً إذا تضمنت إفشاء معلومات المستفيدين أو المساس بخصوصيتهم.جاء ذلك في وقت تشهد فيه المنصات تسابقاً بين بعض المحامين للظهور في البثوث المباشرة واستقطاب المشاهدات والتفاعل والضحك، وسط تنامي ظهورهم في البثوث، التي تجاوز بعضها تقديم الاستشارات إلى إصدار بيانات تتوعد خصوم موكليهم بإجراءات قانونية أو إعادة نشر مقاطع مصورة تتضمن إساءات، في مشهد يثير التساؤلات حول حدود الظهور الإعلامي للمحامي وضوابط ممارسة المهنة.وأكدت الهيئة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن تقديم الاستشارات دون الاطلاع الكافي على الوقائع والمستندات قد يؤثر في دقة المشورة المقدمة، فيما يُعد إفشاء معلومات المستفيدين أو المساس بخصوصيتهم عند مناقشة مسائلهم القانونية أمام الجمهور من المخالفات المهنية الشائعة.واستندت الهيئة إلى القاعدتين (37) و(38) من قواعد السلوك المهني للمحامين، المتعلقتين بضوابط المشاركة عبر وسائل الإعلام والنشر الإلكتروني والإعلان عن المحامي وخدماته، ودعت إلى تجنب مناقشة القضايا الفردية وتقديم المشورة بشأنها في البث المباشر، والفصل بين المحتوى المهني والمحتوى الترفيهي بما يحفظ مكانة المهنة وشرفها. المقاطي: المحاماة ليست مادة للتندر**media[2796219]**المحامي سلطان المقاطي قال لـ«عكاظ» إن ظهور المحامي في البثوث المباشرة لا يشكّل في ذاته مخالفة مهنية، متى كان منضبطاً بأحكام النظام وقواعد السلوك المهني، موضحاً أن الإشكال يبدأ حين يتحول الظهور إلى مادة للضحك والسخرية أو وسيلة لاستقطاب المشاهدات والتفاعل على حساب وقار المهنة وكرامتها. وأضاف أن المحاماة مهنة لها مكانتها وهيبتها، وترتبط بمنظومة العدالة، ولا يليق أن تكون محلاً للابتذال أو الانتقاص، مؤكداً أن المحامي ملزم نظاماً بالمحافظة على كرامة المهنة والامتناع عن كل ما من شأنه المساس بها. وتابع المقاطي، أن طرح قضايا الناس ومشكلاتهم في البثوث المباشرة ومناقشتها أمام الجمهور يمس خصوصية أصحابها وأسرارهم، مشيراً إلى أن من يلجأ إلى المحامي طلباً لاستشارة مجانية لا ينبغي أن يجد نفسه مضطراً إلى كشف مشكلاته وأسراره أمام الملأ للحصول على تلك المشورة. وأوضح المقاطي، أن الهيئة السعودية للمحامين حريصة على صيانة المهنة والمحافظة على مكانتها، وأن قواعد السلوك المهني، ومنها القاعدتان (37) و(38)، وضعت ضوابط تكفل احترام مقتضيات المهنة وحماية خصوصية المستفيدين.