.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
تكسب الصيرفة الإسلامية أرضاً متزايدة داخل النظام المالي العُماني، مدعومة بطلب متنامٍ على التمويل المتوافق مع الشريعة، فيما يستفيد المقترضون من مناخ فائدة أكثر ليونة يتماشى مع السياسة النقدية الأميركية.
تتسع مساحة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان بوتيرة ثابتة، إذ ارتفعت أصول المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية 10.5% على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال عُماني (26.2 مليار دولار) بنهاية تموز/يوليو الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني.
والنوافذ الإسلامية هي أقسام داخل البنوك التقليدية تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة.
وبلغ حجم التمويل الذي قدمه القطاع الإسلامي 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار) بنمو 10.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الودائع لديه 10.3% إلى 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).
تكتسب هذه الأرقام أهميتها من أنها تمس مباشرة الأسر والشركات الباحثة عن تمويل بصيغ إسلامية، في سوق خليجية تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواصل فيها المصارف الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من نظيرتها التقليدية. وتعزو الوكالة ذلك إلى الطلب القوي على التمويل المتوافق مع الشريعة، إلى جانب ارتفاع حصة القطاع العام في محافظ هذه المصارف، ما يدعم جودة القروض.
على مستوى القطاع المصرفي ككل، بشقيه التقليدي والإسلامي، نما إجمالي الائتمان 12.2% إلى 38.3 مليار ريال (99.6 مليار دولار). أما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فارتفع 11.5% إلى 31.1 مليار ريال (80.9 مليار دولار).
استحوذت الشركات غير المالية على النصيب الأكبر من ائتمان القطاع الخاص بنحو 48.2%، تلتها الأسر بنسبة 42.7%، فيما ذهبت 5.9% إلى الشركات المالية.
في جانب الودائع، صعد إجمالي الودائع 13.2% إلى 37.3 مليار ريال (97 مليار دولار)، شكّلت الأسر نحو نصف ودائع القطاع الخاص. كذلك رفعت البنوك التقليدية استثماراتها في الأوراق المالية 26.2% إلى 7.3 مليار ريال (19 مليار دولار)، مع قفزة 30.8% في حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية، وزيادة 20.4% في سندات التنمية الحكومية، وهي أدوات دين تصدرها الدولة لتمويل مشاريعها.
تشير البيانات إلى ذلك. انخفض متوسط سعر الإقراض لدى البنوك التقليدية إلى 5.31% من 5.51% قبل عام، كما تراجع متوسط العائد على الودائع إلى 2.19% من 2.57%.
يعود هذا التراجع في جزء منه إلى خفض البنك المركزي متوسط سعر إعادة الشراء، أي الفائدة التي يُقرض بها البنوك لآجال قصيرة، إلى 4.25% من 5%، تماشياً مع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. بدوره انخفض سعر الإقراض بين البنوك لليلة واحدة إلى 3.48% من 4.14%.
بالتوازي، ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع، الذي يقيس حجم السيولة المتاحة في الاقتصاد، بنسبة 15%.
على صعيد الاقتصاد الأشمل، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.6% في الربع الأول من 2026، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية 5.9%. وبلغ متوسط سعر النفط العُماني 83.90 دولاراً للبرميل في تموز/يوليو، مرتفعاً 15.7% على أساس سنوي.
1. أصول المصارف والنوافذ الإسلامية في عُمان بلغت 10.1 مليار ريال (26.2 مليار دولار) بنهاية تموز/يوليو 2026.2. التمويل الإسلامي نما 10.9% إلى 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار).3. إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 12.2% إلى 38.3 مليار ريال (99.6 مليار دولار).4. البنك المركزي العُماني خفض متوسط سعر إعادة الشراء إلى 4.25% من 5%.5. الأنشطة غير النفطية نمت 5.9% في الربع الأول من 2026.
