لم أكن أتوقع، وأنا أحضر ملتقى «التطوع في الصحة النفسية وجودة الممارسة»، الذي نظمه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في الرياض، بتاريخ 7-10-2026 أن يستوقفني الحديث عن السرية المهنية والموافقة المستنيرة ليعيدني إلى المدرسة، وإلى تلك المساحة الإنسانية الدقيقة التي يقف فيها الموجّه الطلابي بين ما يبوح به الطالب وما ينبغي أن تفعله المؤسسة التعليمية لحمايته. كانت إحدى العبارات المعروضة في الملتقى كافية لاستدعاء أسئلة ظلت تتداعى في ذهني: «البيانات النفسية تُعد من أكثر المعلومات حساسية، والثقة تُبنى على السرية». فماذا يحدث حين يأتمن طالبٌ موجّهَه على قصة لا يستطيع روايتها لأحد؟ وهل تمتلك المدرسة من الوعي المهني والضمانات المؤسسية ما يكفل أن تبقى تلك الثقة في مأمن؟
استوقفتني الأسئلة التي طُرحت حول الموافقة المستنيرة: من يقدم الخدمة؟ وما حدود السرية؟ ومن يحق له الاطلاع على المعلومات؟ وأين تُحفظ البيانات؟ ومتى يصبح الإفصاح ضرورة مهنية؟ ووجدتني أستحضر مواقف مدرسية يعرفها من أمضوا أعوامًا في التعليم؛ طالب يتغير سلوكه فجأة، وآخر يلوذ بالصمت، وثالث تتراجع نتائجه دون سبب ظاهر، ورابع يتخذ من التمرد قناعاً يخفي وراءه انكساراً لا يعرف كيف يعبّر عنه. وقد تبدو هذه الحالات في السجلات المدرسية مجرد مخالفات سلوكية أو مؤشرات تدنٍ دراسي، بينما تحمل في حقيقتها قصصاً إنسانية تحتاج إلى بصيرة تتجاوز ظاهر السلوك.
ما أشد الفارق بين موجّه يستدعي الطالب ليسأله: لماذا فعلت؟ وموجّه يمنحه من الأمان ما يجعله قادراً على أن يقول: هذا ما حدث لي. إنها المسافة بين أداء الوظيفة واحتراف المهنة، وبين معالجة السلوك وفهم الطالب.
ولعل إحدى الإشكاليات التي تستحق المراجعة في واقع التوجيه الطلابي بمدارسنا تكمن في التداخل بين الدور الإرشادي ومهام الضبط المدرسي؛ حين يصبح الموجّه مسؤولاً عن متابعة المخالفات والتعهدات والإجراءات الانضباطية، ثم يُنتظر من الطالب نفسه أن يأتمنه على مخاوفه وأزماته. ولا تكمن المشكلة في الانضباط بوصفه ضرورة تربوية، وإنما في غموض الحدود بين العلاقة الإرشادية التي تقوم على الثقة، والإجراءات الإدارية التي تستند إلى المساءلة. فالطالب الذي يخشى أن تتحول كلماته إلى دليل ضده قد يتعلم الصمت قبل أن يتعلم طلب المساعدة.
وقد حدد الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام الصادر عن وزارة التعليم هدف وظيفة الموجّه الطلابي في تقديم الدعم النفسي للطالب، ومساعدته على فهم ذاته وتنمية إمكاناته وحل مشكلاته وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي. وهو تصور مهني يضع الإنسان في قلب الوظيفة، ويجعل فهم احتياجاته وتنمية قدراته أساساً للممارسة. غير أن ترجمة هذا التصور إلى واقع تتطلب وضوحاً في الأدوار، وتأهيلًا متخصصاً، ووقتاً كافياً للعمل الإرشادي، بعيداً عن استنزاف الموجّه في أعمال إدارية قد تطغى على رسالته الأصلية.
وتبرز خصوصية الطالب بوصفها الاختبار الأكثر حساسية لاحترافية الممارسة. فقد تُناقش مشكلة أسرية في اجتماع موسع بدافع التعاون، أو تُتداول تفاصيل حالة بين معلمين بحجة المتابعة، أو يُرسل تقرير إرشادي عبر مجموعة مراسلة لتسهيل اتخاذ القرار. وقد تنطلق هذه التصرفات من حسن النية، لكنها تكشف عن التباس بين الحاجة إلى المعلومة والحق في الاطلاع عليها. فليس كل من يعمل مع الطالب بحاجة إلى معرفة قصته كاملة، وليس كل ما تعرفه المدرسة عنه قابلاً للتداول داخلها.
إن المعلم قد يحتاج إلى معرفة أن طالباً يمر بظروف تستدعي دعماً تعليمياً، دون أن يعرف تفاصيل الخلافات التي يعيشها داخل أسرته. وقد تحتاج القيادة المدرسية إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة ونتائج المتابعة، دون أن تقتضي مسؤوليتها الاطلاع على كل ما قيل في الجلسة الإرشادية. فالسرية المهنية لا تعني حجب المعلومات اللازمة لأداء الواجب، وإنما تعني ضبط الإفصاح عنها وفق الاختصاص والغرض المشروع والقدر الضروري.
وهذا المعنى يتسق مع المبادئ التي يقوم عليها نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، الذي ينظم جمع البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها وحمايتها، ويولي البيانات الحساسة عناية خاصة. وإذا كانت حماية المعلومات الشخصية التزاماً نظامياً عاماً فإنها في البيئة المدرسية تكتسب بعداً أخلاقياً وتربوياً مضاعفاً؛ لأننا نتعامل مع أطفال ومراهقين قد لا يدركون تبعات الإفصاح عن تفاصيل حياتهم، وقد تترك إساءة استخدام معلوماتهم أثراً يتجاوز سنوات الدراسة.
وفي هذا السياق يكتسب مفهوم الموافقة المستنيرة أهمية تستحق أن تحضر بوضوح في ثقافة التوجيه الطلابي. فالطالب الذي يدخل غرفة التوجيه ينبغي أن يعرف، بلغة تناسب عمره، لماذا يجلس مع الموجّه، وما طبيعة المساعدة التي سيتلقاها، وكيف ستُستخدم المعلومات التي يقدمها، وما حدود السرية التي تحكم العلاقة. وفي الحالات التي تستلزم موافقة ولي الأمر أو إشراكه، ينبغي أن يتم ذلك وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، مع احترام مصلحة الطالب ودرجة نضجه وقدرته على التعبير عن رأيه. فالموافقة المستنيرة ليست توقيعاً على نموذج بقدر ما هي وضوح يسبق الثقة ويحميها.
غير أن حماية السرية لا تعني إطلاقها دون حدود. فقد يفصح الطالب عما يشير إلى تعرضه للإيذاء أو الإهمال، أو تظهر مؤشرات خطر تستدعي تدخلاً عاجلاً لحمايته أو حماية الآخرين. وهنا لا تكون المهنية في الاحتفاظ بالمعلومة، وإنما في معرفة متى يجب الإفصاح عنها، ولمن، وبأي قدر. وقد وضع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية في المملكة إطاراً لحماية الأطفال من الإيذاء والإهمال، وحدداً مسؤوليات الإبلاغ والتعامل مع الحالات. ومن ثم فإن الموجّه المحترف هو من يستطيع التمييز بين ما يجب صونه وما يجب الإبلاغ عنه، ويتخذ قراره وفق تقدير مهني وإجراءات نظامية، بعيداً عن الاجتهاد العاطفي أو الخوف من تحمل المسؤولية.
ولعل ما يزيد هذه المسألة تعقيداً أن الموجّه يعمل داخل شبكة من العلاقات تضم الطالب والأسرة والمعلمين والقيادة المدرسية والجهات المختصة. ولكل طرف دور مشروع في الرعاية والحماية، لكن ذلك لا يمنحه حقاً مفتوحاً في معرفة جميع التفاصيل. فقد يكون إشراك الأسرة أساساً لحل المشكلة، وقد تستلزم بعض الحالات تقديراً أكثر حذراً عندما يكون مصدر الخطر المحتمل داخل البيئة الأسرية نفسها. كما أن استدعاء ولي الأمر لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة يُفاجأ فيها الطالب بكشف ما قاله في لحظة ضعف؛ لأن الثقة التي استغرق بناؤها أسابيع قد تنهار في دقائق.
ومع التحول الرقمي، أصبحت حماية خصوصية الطالب أكثر تعقيداً. فلم تعد المعلومات حبيسة الملفات الورقية، بل باتت تنتقل عبر الأجهزة والتطبيقات والمنصات الإلكترونية، وأصبح من الممكن إدخال تفاصيل الحالات في أدوات الذكاء الاصطناعي طلباً للتحليل أو اقتراح الحلول. وهنا تظهر مسؤولية جديدة على المدرسة؛ فالتقنية التي تختصر الوقت قد توسع دائرة الضرر إذا غابت عنها الضوابط. ولا يكفي حذف اسم الطالب من تقرير إلكتروني إذا كانت بقية التفاصيل تسمح بالتعرف عليه. إن حماية البيانات تقتضي قنوات مؤسسية آمنة، وصلاحيات محددة للاطلاع، ووعياً مهنياً بما يجوز مشاركته وما ينبغي الاحتفاظ به، وعدم استخدام منصات غير معتمدة لمعالجة المعلومات الحساسة.
