كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن انتشار عمليات تهريب المنتجات البترولية وبيعها خارج المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن سعر لتر السولار وصل إلى ما بين 60 و70 جنيهًا في بعض المناطق التي تعتمد عليه في تشغيل أنشطة المناجم.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تهريب الوقود يمثل أحد التحديات التي تواجه منظومة توزيع المنتجات البترولية، في ظل لجوء بعض الجهات إلى الحصول على كميات من الوقود وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
واستشهد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بما شهدته الفترة بين عامي 2011 و2012، موضحًا أن كميات الوقود التي كانت تُهرب إلى قطاع غزة بلغت، بحسب تصريحاته، نحو مليون لتر يوميًا، وهو ما يعكس حجم عمليات التهريب التي شهدتها تلك الفترة.
وتطرق كمال إلى أزمة الطاقة العالمية، لافتًا إلى أن نقص إمدادات الوقود دفع بعض الدول الأوروبية إلى إلغاء عدد من رحلات الطيران، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وفيما يتعلق بمنظومة مراقبة توزيع الوقود الجديدة، أكد كمال أنها تستهدف إحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية، والتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، من خلال متابعة عمليات التوزيع وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.
وحسم رئيس لجنة الطاقة الجدل بشأن السيارات التي لا تحمل الملصق الإلكتروني، مؤكدًا عدم صدور أي توجيهات بمنع تلك المركبات من الحصول على الوقود، موضحًا أن الهدف من المنظومة هو تنظيم عمليات التوزيع وتعزيز الرقابة، وليس حرمان أصحاب السيارات من التموين.
