يواجه النجم المصري عمر مرموش أزمة قانونية في إنجلترا، بعد صدور حكم بتغريمه بسبب مخالفات تتعلق بالتأمين على سيارته الرياضية الفاخرة من طراز ماكلارين، وعدم الإبلاغ عن إخراجها من الخدمة على الطرق.ووفقاً لما أورده موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أصدرت محكمة تي سايد للمحاكم الجزئية حكمها بحق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في 5 أكتوبر الجاري، بفرض غرامة مالية قدرها 220 جنيهاً إسترلينياً، إلى جانب 100 جنيه إسترليني تكاليف قضائية، و88 جنيهاً إسترلينياً رسوماً إضافية لصالح المتضررين.ما تفاصيل أزمة عمر مرموش القانونية؟تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يونيو الماضي، عندما فرضت وكالة ترخيص السائقين والمركبات البريطانية غرامة مالية على مرموش، بعد اكتشاف أن سيارته من طراز «ماكلارين 720 إس»، التي تقدر قيمتها بنحو 250 ألف جنيه إسترليني، لم تكن مؤمناً عليها، كما لم يُخطر اللاعب السلطات رسمياً بإخراجها من الخدمة وعدم استخدامها على الطرق.وبحسب التقرير، لم يسدد مرموش الغرامة المفروضة عليه في البداية، ما دفع الوكالة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، بعدما حاول المسؤولون التواصل معه ولكن دون رد من اللاعب.محكمة بريطانية تصدر حكماً دون جلسةنظرت المحكمة القضية من خلال إجراء قضائي يُعرف باسم «إجراء العدالة المنفردة»، وهو نظام يسمح بالتعامل مع بعض القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز دون عقد جلسة تقليدية مفتوحة للجمهور.وأشارت المستندات القضائية، إلى أن مرموش لم يقدم رداً على الأوراق التي أُرسلت إليه، كما لم يسجل إقراراً بالذنب أو إنكاراً للاتهامات الواردة فيها.انتقال عمر مرموش إلى توتنهامتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتقال عمر مرموش من مانشستر سيتي إلى توتنهام في نهاية أغسطس الماضي، وفقاً للتفاصيل الواردة في التقرير بشأن الصفقة، التي تتضمن التزام النادي اللندني بشراء اللاعب مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بنهاية الموسم.وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، ونجح في تسجيل 10 أهداف بقميص الفريق، قبل انتقاله إلى توتنهام بحثاً عن فرصة جديدة للمشاركة.أزمة مشابهة لمحمد صلاحولم تكن أزمة عمر مرموش الأولى من نوعها بين نجوم الكرة المصرية في إنجلترا، إذ واجه محمد صلاح قضية مرورية مشابهة في سبتمبر 2026، بعدما قضت محكمة بريطانية بمنعه من القيادة لمدة 6 أشهر وتغريمه مالياً بسبب عدم تحديد هوية قائد سيارته «رولز رويس سبيكتر» بعد رصدها تسير بسرعة 36 ميلاً في الساعة في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 30 ميلاً في الساعة.وبلغ إجمالي الغرامة والتكاليف والرسوم الإضافية 1044 جنيهاً إسترلينياً، فيما تعلقت إدانة صلاح بعدم تقديم بيانات السائق، وليس بمخالفة السرعة نفسها.
