تضاعفت أرباح مجموعة جوليوس باير المحدودة، في النصف الأول من العام، حيث خرجت الشركة السويسرية لإدارة الثروات من عملية إعادة هيكلة طويلة في أعقاب الخسائر المرتبطة برجل الأعمال النمساوي رينيه بينكو.وارتفع صافي الدخل إلى 673 مليون فرنك سويسري (831 مليون دولار)، من 295 مليون فرنك في العام السابق، عندما تأثرت النتائج برسوم إضافية، إضافة إلى عملية بيع استثمارات في البرازيل. وتجاوزت الأموال الجديدة الصافية البالغة 5.7 مليار فرنك (7.03 مليار دولار) توقعات المحللين البالغة 5.2 مليار فرنك.وتسعى جوليوس باير للعودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي بعد أكثر من عامين من التعامل مع تداعيات خسائر بينكو. وبعد تقليص بعض خطوط الأعمال وتسريح بعض الموظفين، يدرس المسؤولون التنفيذيون إنهاء الحظر المفروض على ضم عملاء معينين ذوي مخاطر أعلى، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. يُدعم هذا التحول بالتقدم المُحرز في إنهاء تحقيق هيئة الرقابة المالية السويسرية (فينما)، والذي هيمن على فترة تولي الرئيس التنفيذي ستيفان بولينجر منصبه.وقال بولينجر في بيان: «نحرز تقدماً مطرداً في جميع أولوياتنا، مع التركيز بشكل خاص على إعادة تنشيط النمو العضوي. ويسرنا أن نؤكد مجدداً أهدافنا متوسطة الأجل». ومنذ توليه منصبه في يناير 2025، سعى بولينجر إلى إعادة توجيه استراتيجية البنك نحو إدارة الثروات بشكل كامل، منهياً التوسع في الديون الخاصة الذي ارتدّ سلباً عندما انهارت إمبراطورية سيجنا العقارية التابعة لبنكو. وكان البنك قد جمع مئات الملايين من الدولارات كقروض لعميل واحد تقريباً، من خلال هذا النشاط.ولا يزال بنك جوليوس باير خاضعاً لإجراءات إنفاذ رسمية من قبل هيئة الرقابة المالية السويسرية (فينما)، في ما يتعلق بإخفاقات إدارة المخاطر في ظل الإدارة السابقة، الأمر الذي جعله غير قادر على تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم، أو إعادة رأس المال إلى المستثمرين لأكثر من ثلاث سنوات. وقد أثرت هذه الإجراءات أيضاًَ في معنويات الموظفين وربحية البنك. وأعلنت شركة باير في وقت سابق من هذا الشهر عن تعيين بيتر بوريل في منصب المدير المالي، ما يمثل تغييراً آخر في المناصب القيادية العليا. وكانت الشركة قد استبدلت سابقاً رئيسها التنفيذي، ومديرها التشغيلي، ورئيس مجلس إدارتها.
