قال الإعلامي أحمد موسى إن قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار والمياه العابرة للحدود تتضمن بشكل واضح مبدأ عدم الإضرار، إلى جانب ضرورة التشاور مع دول المصب قبل اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تؤثر على حقوقها المائية.
وأوضح أحمد موسى أن الدراسة التي تناولها الدكتور محمد خفاجي تتطرق إلى الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي في مجال المياه الدولية، وما يرتبط بها من قواعد تنظم التعامل بين دول المنبع ودول المصب.
وقال أحمد موسى: «بيتكلم على اتفاقيات دولية والقانون الدولي، في مجال المية الدولية، ويجيبوه طبعًا، وجايب الموارد بيقول إيه والأغراض الخاصة بيه، المية ومسألة الاختيار والتشاور».
وأضاف: «بيقول بشكل واضح إنه لازم يكون فيه عدم الأضرار، وكمان إنه لازم يكون في تشاور مع دولتين المصب، بشكل واضح، في أي إجراء تعمله إثيوبيا».
وأكد أن هذه القواعد ليست محل اجتهاد من دولة بمفردها، وإنما جزء من منظومة القانون الدولي، قائلًا: «القانون الدولي بيقول كده، القانون الدولي بيقول كده».
وتابع أحمد موسى أن هناك ضرورة لأن يفهم الرأي العام طبيعة القضية، موضحًا أن الحديث عن سيادة الدولة لا يمكن أن يستخدم لتجاهل الحقوق المرتبطة بالنهر الدولي.
وقال: «إنت عندك سيادة على أرضك آه، لكن مش على المية»، مشددًا على أن هناك فرقًا واضحًا بين سيادة الدولة على إقليمها وبين حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بمورد مائي دولي عابر للحدود.
وأشار أحمد موسى إلى أهمية الدراسة التي أعدها الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، مؤكدًا أنها تناولت القضية من الناحية القانونية، واستندت إلى اتفاقيات وقواعد القانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية.
وأضاف: «وهنا لازم نبقى شايفين أي حد بيتكلم في موضوع المياه والقانون، بيبقى شايف، على فكرة الموضوع ده أعلى صدره»، مؤكدًا أن فهم ملف المياه يحتاج إلى قراءة القواعد القانونية المنظمة له، وليس الاكتفاء بالتصريحات السياسية.
