قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أعد دراسة قانونية وفنية وعلمية مهمة تتناول قضية السيادة على النهر الدولي والحقوق المرتبطة بالموارد المائية العابرة للحدود.
وأوضح أحمد موسى أن الدراسة تناقش بشكل قانوني ما وصفه بالخلط بين السيادة على الإقليم والحق في النهر الدولي، مشيرًا إلى أنها تتناول الخطاب الإثيوبي بشأن قضية مياه النيل وتستند إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وقال أحمد موسى: «الدكتور محمد خفاجي كان عامل دلوقتي النهاردة دراسة مهمة جدًا، بتفند دراسة قانونية فنية، فند وعلمية، تفند الادعاءات الإثيوبية بالكامل، وحررها زي ما هي قواعد القانون الدولي، والحق بين السيادة على النهر والحق في النهر الدولي».
وأضاف أن الدراسة تتحدث بشكل واضح عن أن سيادة الدولة على أراضيها لا تمنحها حق امتلاك النهر الدولي بصورة منفردة، قائلًا: «السيادة على النيل لا تعني السيادة المنفردة على النهر الدولي».
وتابع أحمد موسى: «إثيوبيا أولًا عندها سيادة، ولكن ليس لها الحق إنها تستأثر بالموارد العابرة للأنهار، العابرة للحدود الدولية».
واستكمل: «فالنهر الدولي مش جاي يتحول لمجرد إنه مورد في إقليم الدولة بعده، ولا تتحول دولة المنبع بسبب موقعها الجغرافي إلى مالكة منفردة لمستقبل النهر».
وأكد أحمد موسى أن ما تتضمنه الدراسة ليس مجرد حديث سياسي، وإنما يستند إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للمياه الدولية، مشددًا على أن موقع الدولة باعتبارها دولة منبع لا يجعلها مالكة منفردة للمورد المائي.
وقال: «إحنا شايفينه إزاي؟ إن كان الكلام قانون، مش كلام حد، القانون بيقول كده، القانون الدولي بيقول كده. إنت عندك سيادة على أرضك آه، لكن مش على المية».
وأشار إلى أن الدراسة تتناول كذلك الاتفاقيات الدولية ومسألة المياه الدولية والتشاور وعدم الإضرار، معتبرًا أن هذه القواعد تمثل أساسًا مهمًا لفهم قضية مياه النيل.
