أحمد موسى: تطوير القدرات البحرية المصرية يتواصل.. وتصنيع 75% من مكونات القطع البحرية محليًا

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على جهود تحديث القوات البحرية المصرية وتطوير إمكاناتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت خطوات لتدعيم الأسطول البحري، من بينها شراء أربع غواصات، إلى جانب التوسع في التصنيع المحلي وتطوير القدرات التكنولوجية والعسكرية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد جهود تحديث القوات البحرية، في إطار الاهتمام بتعزيز قدرات الجيش المصري وتطوير منظومات التسليح المختلفة، بما يشمل القطع البحرية والتقنيات الحديثة.

وتناول موسى ملف الغواصات البحرية، موضحًا أن تصنيع هذا النوع من المعدات العسكرية يحتاج إلى فترات زمنية طويلة، في ظل تعقيد عمليات الإنتاج وزيادة الطلب العالمي عليها.

وأشار إلى أن مدة الحصول على غواصة جديدة تتراوح حاليًا بين 8 و10 سنوات، حتى في حال توافر التمويل اللازم، لافتًا إلى أن الفترة كانت تصل إلى نحو سبع سنوات قبل ارتفاع الطلب على هذه النوعية من القطع البحرية.

وتعكس هذه المدة، بحسب ما طرحه الإعلامي، حجم التحديات المرتبطة بتصنيع الغواصات وتوفيرها، خاصة مع احتياجها إلى تقنيات متقدمة ومراحل إنتاج وتجهيز تستغرق وقتًا طويلًا.

وأكد موسى أن شراء أربع غواصات يأتي ضمن خطوات تحديث القوات البحرية المصرية، التي تستهدف تعزيز قدراتها وتطوير تجهيزاتها، في إطار خطط أوسع لتحديث منظومات التسليح.

التصنيع المحلي في صدارة جهود تطوير الصناعة البحرية

وفي سياق متصل، تحدث موسى عن تطور التصنيع المحلي لمكونات القطع البحرية، قائلًا إن نسبة التصنيع المحلي وصلت إلى 75%، وفقًا لما ذكره خلال البرنامج.

وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى تطوير صناعة السفن والغواصات، وزيادة مساهمة القدرات الصناعية المصرية في إنتاج المكونات البحرية، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي لهذا القطاع.

ويأتي ملف التصنيع المحلي ضمن القضايا المرتبطة بتطوير الصناعات الدفاعية، إذ يركز على تنمية الخبرات الفنية والصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المكونات، وفقًا لطبيعة كل منظومة وإمكانات تصنيعها.

كما أن تطوير صناعة السفن والقطع البحرية يتطلب توفير الخبرات المتخصصة والبنية الصناعية والتكنولوجية اللازمة، إلى جانب استمرار أعمال البحث والتطوير والتأهيل الفني.

الطائرات المسيّرة ضمن منظومات التسليح الحديثة

وامتد حديث أحمد موسى إلى الطائرات غير المأهولة، حيث أشار إلى امتلاك مصر طائرات «درون» ومسيرات، إلى جانب منظومات عسكرية وصفها بالمتطورة.

وأعرب عن سعادته بما اعتبره تقدمًا في القدرات والتجهيزات العسكرية المصرية، مؤكدًا موقفه الداعم لتطوير الإمكانات الدفاعية وتعزيز امتلاك التكنولوجيا الحديثة.

وقال موسى خلال البرنامج: «اللي عايز يضايق يضايق، لكن أنا فرحان جدًا»، في تعبير عن موقفه من التطورات التي تحدث عنها في مجال التسليح والتجهيزات العسكرية.

وتُستخدم الطائرات غير المأهولة في عدد من المجالات العسكرية، بحسب نوع المنظومة ومهامها، وقد أصبحت جزءًا من التطور التكنولوجي الذي تشهده الصناعات الدفاعية عالميًا.

وتضمنت تصريحات موسى عدة محاور، في مقدمتها تحديث القوات البحرية وشراء الغواصات، إلى جانب زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتطوير صناعة السفن، فضلًا عن الإشارة إلى الطائرات غير المأهولة والمنظومات العسكرية الحديثة.

وتبرز هذه الملفات أهمية الصناعات الدفاعية والتطور التكنولوجي في خطط تحديث الجيوش، مع استمرار التحديات المتعلقة بتكاليف التصنيع، وطول المدد الزمنية اللازمة لإنتاج المعدات المتقدمة، والحاجة إلى تنمية القدرات المحلية في هذا المجال.

واختتم حديثه بالتأكيد على سعادته بما وصفه بالتطور في الإمكانات العسكرية المصرية، معتبرًا أن تحديث القوات البحرية وتطوير الصناعات الدفاعية يمثلان جانبين مهمين من مسار تعزيز القدرات العسكرية للدولة.