قال الإعلامي أحمد موسى إن أزمة سد النهضة كان يمكن الوصول بشأنها إلى اتفاق قانوني دولي منذ سنوات، مؤكدًا أن الأمر كان يحتاج إلى وجود إرادة سياسية للتوصل إلى تفاهمات واضحة تحكم ملف المياه.
وأوضح أحمد موسى: «بنتكلم في اتفاق قانوني دولي، ده في مشكلة؟، كنا خلصنا 2015؛ لو كان عندهم إرادة سياسية، ولكن لم تكن هناك إرادة، وحتى اليوم ليس لديهم إرادة سياسية».
وأضاف أن المواقف والتصريحات الإثيوبية لم تقدم ما يقود إلى حل حقيقي لأزمة المياه، قائلًا: «ودائمًا يصدروا تصريحات كلها كذب، مفيش تصريح واحد إيجابي صدر».
وتابع أحمد موسى أن ملف مياه النيل يجب أن يُنظر إليه باعتباره قضية قانونية دولية، وليس مجرد قضية سياسية، مؤكدًا أن القواعد الدولية واضحة فيما يتعلق بحقوق دول المصب، وعدم الإضرار، والتشاور.
وقال إن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحقيق «الأمن والاستقرار والسلام»، مضيفًا: «عايزين الجميع يكون عنده أمن واستقرار وسلام.. كلام الرئيس كله إيه؟، كله كده، يكون شعب القارة على قدر القارة، يحترم سيادة الدول، وحدود أراضينا».
وأشار أحمد موسى إلى أن الموقف المصري في ملف المياه يستند إلى حقوق وقواعد قانونية، قائلًا: «النهاردة قادة الدول بيأكدوا، والسيد الرئيس، إمبارح والنهاردة كلهم بيأكدوا على حقنا».
وأضاف أن المجتمع الدولي ينظر إلى قضية المياه من خلال قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تستخدم مفهوم السيادة لامتلاك مورد مائي دولي بشكل منفرد.
واختتم أحمد موسى حديثه، بالتأكيد أن الحل في النهاية يجب أن يكون قائمًا على القانون والاتفاق، وليس فرض الأمر الواقع.
