أجور القطاع الخاص لا تؤمن الحدّ الأدنى من المعيشة

بعد أشهر من الاعتصامات والتحركات المطالبة بتحسين رواتب موظفي القطاع العام، أقرت الدولة زيادة على أجورهم وتعويضاتهم، في حين تُرك عمال القطاع الخاص لمصيرهم، بأجور لم تواكب الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة.