نظمت دائرة الطاقة – أبوظبي ورشة عمل جمعت أصحاب المصلحة والشركاء في القطاع الصناعي، بهدف تسريع تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والمياه في المنشآت الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير حلول عملية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة.وتأتي الورشة استكمالاً لجهود الدائرة ضمن برنامج «مسرّعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي»، الذي أطلقته سابقاً في إطار تنفيذ استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، بهدف دعم المنشآت الصناعية في تحديد فرص تحسين الكفاءة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن المنشآت الصناعية والمؤسسات المالية وشركات خدمات الطاقة ومزودي التقنيات والحلول وشركات المرافق والجهات الحكومية المعنية، حيث ناقش المشاركون المتطلبات الفنية والتجارية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، وآليات تعزيز التعاون لتسريع تطبيق الحلول وتوسيع نطاق الاستفادة منها في القطاع الصناعي.وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة – أبوظبي: "يمثل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في القطاع الصناعي أولوية مهمة لدعم تنافسية القطاع واستدامة نموه. ومن خلال برنامج «مسرّعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي»، نعمل على تحويل فرص تحسين الكفاءة إلى مشاريع عملية تحقق قيمة اقتصادية للمنشآت، وتسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد".وأضاف: "تعكس هذه الورشة أهمية تكامل الجهود بين المنشآت الصناعية والمؤسسات المالية ومزودي التقنيات والحلول وشركائنا في القطاع، لتطوير مسارات واضحة تدعم تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق تطبيقها، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم تحقيق مستهدفات أبوظبي في كفاءة الطاقة والمياه والاستدامة".ويركز برنامج «مسرّعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي» على ستة قطاعات صناعية ذات أولوية تمثل 96% من إجمالي استهلاك الكهرباء والمياه في القطاع الصناعي بأبوظبي، وتشمل المعادن، والكيماويات والأدوية، والإنشاءات ومواد البناء، وتصنيع الأغذية، والمطاط والبلاستيك، وصناعة الورق. ويستهدف البرنامج 100 من المنشآت الصناعية الأعلى استهلاكاً، بما يتيح توجيه جهود تحسين الكفاءة نحو القطاعات والمنشآت التي تمتلك فرصاً أكبر لتحقيق وفورات في استهلاك الموارد والتكاليف التشغيلية.نتائج أعمال أظهرت نتائج أعمال البرنامج تحديد فرص مجدية اقتصادياً لتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية المستهدفة، بمتوسط فترة استرداد للاستثمار يبلغ نحو 2.5 سنة لتدابير كفاءة الطاقة التي تم تحديدها، ما يعكس الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وإمكاناتها في تعزيز كفاءة العمليات الصناعية وخفض التكاليف على المدى الطويل.وأسهمت الورشة في إتاحة منصة للتواصل المباشر بين المنشآت الصناعية والمؤسسات المالية وشركات خدمات الطاقة ومزودي التقنيات والحلول والجهات المعنية، لمناقشة فرص التعاون وتطوير آليات عملية تدعم الانتقال من مرحلة تقييم فرص الكفاءة إلى تنفيذ المشاريع، بما يعزز جهود أبوظبي في بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.
