استضاف بنك أبوظبي الأول نخبة من كبار المسؤولين والقادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمال والأوساط الأكاديمية، خلال قمة التنافسية 2026 التي نظّمها بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهو كلية أعمال مستقلة متخصصة في التعليم التنفيذي يقع مقرّها في سويسرا، لمناقشة العوامل المؤثرة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التنافسية الاقتصادية ومستقبل القطاع المصرفي.وركّزت القمة على تطور أسس التنافسية في ظلّ التحول التكنولوجي والتقلّبات التي يشهدها العالم. وتناولت النقاشات الأهمية المتنامية للمرونة الاقتصادية، وفاعلية الحكومات، وقوة المؤسسات، والاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، إلى جانب دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح النمو المستقبلي.واستندت القمة إلى نتائج تصنيف التنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026، الذي يقيس أداء 70 اقتصاداً وفق 341 معياراً تشمل الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً، والأولى في الأداء الاقتصادي، والرابعة في كفاءة الحكومة، لتكون بذلك من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، والأولى إقليمياً من حيث الأداء.ومع تطور محركات التنافسية، تكتسب قوة المؤسسات، وفاعلية السياسات، والاستثمار طويل الأمد أهمية متزايدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على استقطاب رؤوس الأموال، وتشجيع الابتكار، والتعامل مع التقلّبات. وبحثت النقاشات سبل تعزيز مرونة الاقتصادات مع الحفاظ في الوقت نفسه على انفتاحها أمام الاستثمار والابتكار والفرص العالمية، ودور القدرة على التكيف في دعم النمو المستدام خلال مراحل التحول التكنولوجي والاقتصادي.كما بحثت القمة مستقبل القطاع المصرفي، بما في ذلك التحول نحو نماذج أعمال تتمحور بدرجة أكبر حول العملاء، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة، وأهمية الجمع بين القدرات الرقمية والدعم البشري. وتعكس قمة التنافسية التي نظّمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية، التزام البنك بتعزيز الحوار رفيع المستوى حول القوى المؤثرة في الاقتصادات والقطاعات والخدمات المالية، ودعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها في طليعة التنافسية العالمية والتحول الاقتصادي.
