تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يوليو 2026، والذي كشف تعامل المنظومة مع نحو 229 ألف شكوى وطلب واستفسار، جرى توجيه 192 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص، بنسبة 84% من إجمالي ما تم استقباله، بينما تم حفظ نحو 32 ألف شكوى، وجارٍ استكمال بيانات 5 آلاف أخرى.
وسجلت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 17 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، تضمنت شكاوى مرتبطة بضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، وبطاقات التموين، وتمكنت الوزارة من حسم ومعالجة غالبية هذه الشكاوى.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2501 شكوى وبلاغ، وتمكن من حسم 1704 منها، بينما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 413 شكوى وبلاغًا، وتمكنت من حسم 248 شكوى بعد تنفيذ حملات تفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي قطاع الصحة، تلقت منظومة الشكاوى نحو 15.7 ألف شكوى واستغاثة، تضمنت 4038 شكوى طبية تطلبت تدخلًا عاجلًا، إلى جانب حسم والرد على 2188 طلبًا مرتبطًا بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن إنهاء إجراءات 1345 طلبًا لتيسير العلاج على نفقة الدولة أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 12.5 ألف شكوى وطلب وبلاغ، وأسفرت الاستجابات عن إصدار وإعادة تفعيل 3299 بطاقة «تكافل وكرامة»، وإنهاء إجراءات استخراج 838 بطاقة خدمات متكاملة، إلى جانب تقديم مساعدات وتجهيزات لعدد من المواطنين من ذوي الهمم.
وسجل قطاع الإسكان والمرافق نحو 36 ألف شكوى وطلب واستفسار، منها 23.3 ألف شكوى مرتبطة بالإسكان و12.7 ألف شكوى تخص المرافق، بينما تعاملت وزارة الداخلية مع نحو 17.6 ألف شكوى وطلب خلال يوليو.
وفي قطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 15.8 ألف شكوى وطلب واستفسار بمختلف المراحل التعليمية، في الوقت الذي تفاعلت فيه المنظومة مع نحو 13.6 ألف شكوى وطلب بقطاع الكهرباء والطاقة، وجرى توجيه الجزء الأكبر منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتعامل معها.
كما بلغ عدد الشكاوى المرتبطة بخدمات الاتصالات 6754 شكوى، بينما تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها وهيئاتها التابعة مع 4440 شكوى وبلاغًا، شملت خدمات توصيل الغاز الطبيعي وسلامة الشبكات وفواتير الاستهلاك.
وتأتي هذه الأرقام في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، وسرعة فحص الشكاوى والاستجابة لها، مع العمل على معالجة أسبابها وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الشكاوى.
