تستكمل وزارة المالية على مدار اليوم الأحد 21-6-2026؛ صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يونيو 2026 ولمدة 3 أيام أخرى.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإن جميع الوحدات الحسابية على مستوي الجهات الحكومية المختلفة والمقدر عددها 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستبدأ استكمال اجراءات صرف مرتبات شهر يونيو 2026 الجاري.
وتنتتهي وزارة المالية مع صرفها مرتبات شهر يونيو 2026 لكل العاملين بالدولة؛ من سداد آخر مستحقات هذا العام لكل الموظفين بالحكومة وذلك بعد انتهاء السنة المالية 2025/2026 الحالية.
بحسب ما كشفته تقارير صادرة عن وزارة المالية باعتبارها جهة صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ للعاملين بالحكومة من خلال مخاطبة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية.
من المخطط أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة .
تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة؛ عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.
وفي هذا الصدد وجه أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.
من واقع الأرقام الرسمية فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو 2026.
بدأت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري ثم استكمالها في الفترة من 21 حتى 24 يونيو 2026.
وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.
وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.
