المقدمة:
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، معظم البنود الموضوعة على جدول أعماله، بينها مرسوم الرسوم البيئية على المنتجات التي تتحول إلى نفايات. غير أن الجلسة شهدت غياباً ملحوظاً لوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في إشارة إلى توتر حكومي متصاعد حول ملفات أمنية وعسكرية حساسة يطال تعاطي المؤسسة العسكرية مع قضايا الشهداء والمحاسبة.
التفاصيل:
انعقدت الجلسة الحكومية في السراي الكبير بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء، فيما تجاهل وزير الدفاع والتربية الجلسة. وأقرّت الحكومة مرسوم الرسوم البيئية على السلع التي تتحول كلياً أو جزئياً إلى نفايات بعد استعمالها، بحسب ما أورده الأخبار. وستضاف هذه الرسوم برسوم تراوح بين واحد في المئة وأربعة في المئة من ثمن السلعة، مما يشكل، حسب تقييم نقابات العاملين، رفعاً مقنعاً لنسبة الضريبة على القيمة المضافة.
في سياق متوازٍ، صدر بيان عن وزير الدفاع ميشال منسى اعتذر فيه لأهالي شهداء الجيش اللبناني، معتبراً أن المؤسسة العسكرية ليست طرفاً في خصومة سياسية ولا ورقة تُستخدم وتُرمى. وشدّد منسى على أن الصمت لن يكون قدراً وأن «خذلان الأمس لن يكون خاتمة الحكاية»، في إشارة ضمنية إلى خلافات حول معاملة قضايا الشهداء والمحاسبة. وأكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال زيارته لمكتب الوزير، أن المؤسسة العسكرية «ثابتة في موقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها».
على الصعيد الأمني، وقّع وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع الوطني ميشال منسى، بالتعاون مع السفير البريطاني هامش كاول، مذكرة تفاهم حول دعم الأمن في لبنان. كما استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الوزراء لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية عموماً والأوضاع في الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار التطورات الإقليمية الحساسة.
ما يجب مراقبته:
١. مآل الخلاف بين وزير الدفاع والحكومة: هل سيؤثر التوتر الحالي على استقرار الحكومة أم يتم احتواؤه من خلال حوار مباشر بين الأطراف؟
٢. تطبيق الرسم البيئي وتأثره على المستهلك اللبناني، خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية الراهنة وموقف النقابات منه.
٣. تطورات الملف الأمني في الجنوب وتأثر التعاون الأمني الدولي (البريطاني والأميركي) على خيارات الحكومة اللبنانية.