المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية خلال الفترة الجارية نشاطاً متسارعاً في عدد من القطاعات الحيوية. تركز الدولة على جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الصادرات وتعزيز التصنيع المحلي، في إطار خطة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وازاة ذلك، شهد سوق الصرف الأجنبي تحركات ملحوظة، إذ خسر الدولار الأمريكي حوالي خمسة جنيهات من قيمته مقابل الجنيه المصري داخل البنوك.
التفاصيل:
تعكس جهود الحكومة تركيزاً واضحاً على قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، حيث تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح خمسة عشر ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال الشهر الجاري، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء الضوابط المنظمة للطرح. وفي مجال استقطاب الفرص الاستثمارية، تطرح الوزارة تسعة وتسعين فرصة استثمارية بالمدن الجديدة، وقد استقبلت بالفعل مئتين وأربع طلبات من شركات أجنبية.
على صعيد قطاع البترول والطاقة، يشهد صعيد مصر تحركاً متسارعاً لتكثيف الاستثمارات والاستكشاف، حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمسح سيزمي يغطي عشرة في المئة من مساحة مصر، وحفر خمسمئة وثلاثة عشر بئراً لتعزيز الإنتاج. كما عقد وزيرا التخطيط والبترول اجتماعاً لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع الطاقة وتحقيق أمن الطاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
التوقعات:
يتوقع المراقبون أن يؤدي استهداف مصر للاستثمارات النوعية والتصنيع المحلي إلى زيادة مصادر العملة الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
يترقب المستثمرون الإعلان الرسمي عن مواعيد فتح باب الحجز للشقق الإيجار التمليكي، وكذلك نتائج المفاوضات الجاري إجراؤها مع الشركات والدول الأجنبية لتحويل المحادثات إلى استثمارات صناعية ملموسة.