العنوان: الكتّاب اللبنانيون ينقسمون حول جدوى السلاح في ظل الضغط الأميركي على تسليح الدولة
المقدمة:
تتصدّر مسألة السلاح والدولة والأرض الخطاب التحريري اللبناني، في ضوء إصرار واشنطن على حصر السلاح بيد الدولة وفرض اتفاق الإطار الثلاثي، مقابل إعادة المناطق المحتلة. يرى البعض أن هذه الحسابات تُكرّس الاحتلال، بينما يرى آخرون أن الإمساك بالسلاح دون سيادة حقيقية يعمّق الوهم.
الكتّاب والمواقف:
في "الأخبار" (أديار)، يرى كاتب افتتاحية "معادلة ذات حدّين" أن الصيغة المعاكسة للقاعدة القديمة بدأت تُطبّق على الأرض: "السلاح مقابل الأرض" بدلاً من "الأرض مقابل السلاح". بمعنى أن الإصرار على الاحتفاظ بالسلاح يُحتّم التضحية بالأرض وإبقاءها تحت الاحتلال. الكاتب يشدّد على أن زيارة المندوب الأميركي والتز "نسفت الأوهام من جذورها" بشأن إمكانية تعثّر التنفيذ الأميركي.
في "النهار"، يُنتقد "غياب التماسك وإدارة متعثّرة للأزمة" في السياق الذي تعترف فيه الدولة اللبنانية مقدماً بوجود اتجاه أميركي نحو تسليح الحزب، لكن تبقى عاجزة عن تنفيذ قرار حقيقي بخصوصه. الافتتاحية تُشير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على جنتا وجبل الروس تؤكّد أن لبنان ما زال ساحة مواجهة مفتوحة، والقوات الإسرائيلية لم تتوقف عن عملياتها رغم الحديث عن وقف إطلاق نار.
في "النهار" أيضاً، كاتب "لم يكتبها مايك والتز: المادة 307 ونهاية زمن الفصائل" يرى أن توقيف خمسة رجال في جرود بشري يُعكس تحركاً قضائياً قد يكون مدفوعاً بضغط أميركي أكثر منه قراراً وطنياً حقيقياً. السؤال المطروح: هل القضاء يتحرّك لأسباب قانونية، أم لأن مسؤولاً أميركياً يفرض رؤيته على البلاد؟
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن هناك ضغطاً أميركياً متصاعداً لتطبيق اتفاق الإطار وحصر السلاح بالدولة. لكنهم ينقسمون حول المآل: فريق يرى أن هذا الطريق سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتسليم الأرض (معادلة "السلاح مقابل الأرض")، وفريق آخر يُشكّك في أن الدولة اللبنانية، في حالتها الراهنة، قادرة على فعل أي شيء حقيقي بشأن السلاح أو الأرض أو السيادة معاً.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن الدولة اللبنانية، بضعفها المؤسسي وهشاشتها السياسية، أصبحت أداة تنفيذ لرؤية أميركية محضة، وأن الخيارات المتاحة أمام البلاد ليست بين "سيادة كاملة" و"ضياع"، بل بين "استسلام منظّم" و"فوضى أسوأ".