المقدمة:
فتحت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب اجتماعاً مكثفاً الثلاثاء لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، الذي يُعتبر التاسع تقريباً في ذات المنطقة منذ عام 2002. طالب عدة نواب بدراسة مستقلة لأسباب تكرار الحوادث، فيما حمّل البعض الآخر وزير النقل المسؤولية عن غياب تأهيل وتدريب العاملين، رغم استثمارات ضخمة في البنية الأساسية.
التفاصيل:
طالب النائب محمد جبريل، عضو اللجنة، بتحميل وزير النقل المسؤولية السياسية عن القصور المتعلق بالعنصر البشري في منظومة تشغيل ورقابة السكك الحديدية. أكد أن تطوير البنية الأساسية وإنفاق المليارات على التحديث لا بد أن يصاحبهما اهتمام متوازٍ بتأهيل وتدريب العاملين المسؤولين عن التشغيل.
من جانبه، طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة بإجراء دراسة متكاملة ومستقلة لأسباب تكرار الحوادث بمنطقة العياط، مؤكداً أن ارتباط اسم المنطقة بحوادث السكك الحديدية يستدعي الوقوف على المشكلات التقنية والتشغيلية التي تقف وراء تكرار هذه الوقائع.
رفع النائب خالد مصطفى عبد العزيز ملف قرض البنك الدولي المخصص لتحديث أنظمة الإشارات والسلامة، مطالباً وزارة النقل بتوضيح أوجه إنفاق نحو 200 مليون دولار من أصل قرض بلغت قيمته في البداية 440 مليون دولار، والكشف عن أسباب خفض قيمته ورفع مستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة به.
وفي رد استباقي، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعتمد سياسة الإحلال التدريجي، وأن مساعد السائق لا يمكن أن ينتقل مباشرة إلى قيادة القطارات بعد عامين أو ثلاثة من العمل، بل يحتاج إلى فترة تأهيل قد تصل إلى خمس أو ست سنوات.
ما يجب مراقبته: