المشهد العام:

شهدت الأسواق المصرية حراكاً اقتصادياً مكثفاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تزامنت عدة قرارات حكومية مهمة تتعلق بالدعم والإسكان والطاقة والتموين. بدأ تطبيق الموازنة العامة الجديدة في الأول من تموز الجاري، وشملت تخصيصات جديدة لدعم قطاع السيارات بمبلغ 5.5 مليار جنيه. في الوقت ذاته، تواصل وزارة التموين تنقية منظومة الدعم وإعادة الفحص للمستحقين، مع إقرار المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية للدعم المالي بقيمة 1.5 مليار يورو.

التفاصيل:

على صعيد الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج "مسكن" في 17 مدينة جديدة، بموازاة مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 أيلول بدلاً من 30 حزيران. كما بدأ التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل، التي تضم 35 محطة جديدة بتعرفة تبدأ من 20 جنيهاً.

على الصعيد العمالي، أعلن وزير العمل عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة موزعة على 12 محافظة، بينما فتح بنك مصر باب التقديم على وظائف في قطاع خدمة العملاء بفروعه المختلفة. في السياق ذاته، بدأ تطبيق زيادات جديدة على الإيجارات القديمة طبقاً للقانون المطبق.

على الساحة الدولية، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي إلى 102.39 دولار للبرميل. استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد الارتفاع الحاد السابق، فيما افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة على ارتفاع واسع. شهدت الأسهم التايوانية تراجعاً بنسبة 2.67%.

التوقعات:

يتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المتزامنة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في قطاع الإسكان والعمالة.

المحللون يترقبون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والنفط على معدلات التضخم العالمية خلال الأشهر المقبلة.