النشرة التحريرية
المقدمة:
قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اتخاذ إجراءات رقابية صارمة تشمل مراجعة شاملة لعقود الإنتاج المشترك السارية بالقنوات الخاصة، وإيقاف فوري للبرامج المخالفة. في خطوة متزامنة، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي في لجلسة استماع بشأن مخالفات برنامجي "حلوة يابلدي" و"حلوة بلادي"، ما يعكس تشديداً ملحوظاً على رقابة المحتوى البرامجي وسياسات العقود الإنتاجية.
التفاصيل:
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصية لجنة الشكاوى بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي يترتب عليها دفع حقوق نسخ أو "بيع هواء"، مع توجيه تعليمات بإيقاف البرامج المخالفة فوراً. يأتي هذا القرار في سياق اهتمام متزايد بضبط الممارسات الإعلامية والعقود ذات الصلاحيات المالية والإنتاجية المشكوك فيها.
قررت اللجنة، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي في للاستماع إلى موقفها بشأن برنامجي "حلوة يابلدي" و"حلوة بلادي"، في أعقاب بلاغات تتعلق بمخالفات برامجية. لم يُحدّد موعد الجلسة في الإخطارات الرسمية المتاحة، لكن الخطوة تعكس حرصاً على محاسبة فورية للقنوات حال تثبت مخالفتها.
تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة متسّقة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو تشديد الرقابة على المحتوى والعقود والالتزامات المالية، وتأتي في إطار استجابة مباشرة للشكاوى الواردة من الجمهور والجهات المعنية.
ما يجب مراقبته: