المشهد العام:

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطاً محموماً يعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستقرار المالي والنمو. ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لوضع الخطة التنفيذية للسياسات الاقتصادية الجديدة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. وفي السياق ذاته، أقرّ الرئيس موازنة السنة المالية 2026/2027 بتخصيص 178 مليار جنيه لدعم الخبز والتموين، فيما سجل البنك المركزي ارتفاعاً في صافي الأصول الأجنبية إلى 16.97 مليار دولار.

التفاصيل:

تتمحور الجهود الحكومية حول بناء إطار اقتصادي مستقل ومستدام يُعقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. أوكل الرئيس تكليفات للحكومة والبنك المركزي لإعداد استراتيجية شاملة تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على معدلات النمو. وعلى صعيد التموين والأمن الغذائي، تابعت السلطات عمليات ضبط المخالفات وتعزيز رقابة الأسواق، حيث ضبطت الشرقية 7 آلاف لتر من المواد البترولية قبل تهريبها للسوق السوداء.

على صعيد البورصة، حقّقت مؤشرات السوق المصرية مكاسب بلغت 27 مليار جنيه في إغلاق جلسة الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية. وفي المقابل، أثّرت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الأسواق العالمية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 2 في المائة ليتجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، وتراجعت عملة البيتكوين دون مستوى 64 ألف دولار.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تشهد الأسواق تقلبات متوازية مع تطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة تأثير مسار الفائدة الأمريكية على السيولة العالمية.

ينتظر قطاع الإنتاج المصري موجة انتعاش اقتصادي محلي في أعقاب الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات، مما قد يدفع الإقبال على السلع والخدمات.